في وقت يؤكد فيه مسؤولون أميركيون أن حركة حماس تتلقى أسلحة وتدريباً ودعماً مالياً من إيران، سُلّط الضوء مؤخراً على محاولات قام بها الطرفان للتهرب من الرقابة المالية التقليدية.
وقد سمح هذا التحول لحماس والجماعات التابعة لها، مثل حركة الجهاد، بتلقي مبالغ كبيرة من إيران في العامين اللذين سبقا هجمات تشرين الأول على إسرائيل، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين في مجال إنفاذ القانون.ولمواجهة هذا الاتجاه الجديد، أصدر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) 7 أوامر منذ عام 2021 لمصادرة العملات المشفرة التي تحتفظ بها شركات الصرافة في غزة والتي لها صلات مزعومة بحماس. كما كشف المكتب أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بهذه البورصات قد تلقت مبالغ كبيرة، حيث تم إرجاع 41 مليون دولار إلى طلبين مرتبطين بورصات العملات في غزة، ومبلغ إضافي قدره 93 مليون دولار مرتبط بحركة الجهاد الفلسطينية.
فيما بينت المعلومات أن العديد من البورصات شاركت في أنشطة مشروعة مثل التحويلات المالية الدولية، والمدفوعات التجارية، والتحويلات المالية لإخفاء تمويل الفصائل، ولكن يُعتقد أن ما يصل إلى نصف الأموال المتدفقة عبر هذه البورصات كانت موجهة إلى حماس.كما من غير الواضح حجم الأموال التي تلقتها حماس بالعملات المشفرة، ولكن هناك أدلة على أنها جمعت مبالغ كبيرة. (العربية)
