تصب كل تصنيفات الوكالات المالية العالمية ربطا بتصريحات المسؤولين الماليين في اسرائيل في أن كيان العدو غير قادر على الاستمرار في حملته العسكرية أكثر من شهرين، لأنه سيكون عاجزا على تحمل التبعات الاقتصادية للحرب.
فقد أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أنها خفضت نظرتها المستقبلية للديون السيادية الإسرائيلية من “مستقرة” إلى “سلبية”. كما تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2023..وحذرت وكالة “موديز” من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” بسبب خطورة الصراع العسكري وسيسبب خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة لـ”إسرائيل” في الوقت الذي يستعد فيه الكيان لحرب طويلة الأمد. ووضعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لـ”إسرائيل” “A+” تحت المراقبة السلبية بعد أيام من عملية “طوفان الأقصى”.إذن تداعيات كبيرة وخسائر باهظة ينتظرها الآقتصاد الإسرائيلي وسوف تلحق خسائر فادحة بقطاعاته الحيوية .ويقول استاذ الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة دمشق عدي سلطان لـ”لبنان24″: “ليست المرة الأولى التي تحذّر فيها وكالات فيتش وموديز وستاند أند بورز من تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي، إذ كانت موديز قد حذّرت في تموز من التأثير السلبي لإصلاح النظام القضائي المثير للجدل والذي يجرّد المحكمة العليا الإسرائيلية من صلاحياتها في عرقلة قرارات حكومة بنيامين نتنياهو، ما تسبب في اندلاع الكثير من الاحتجاجات الغاضبة والتهديد بالإضرابات”.أما فيما يخص تداعيات خفض التصنيف فإن ذلك من شأنه، بحسب الدكتور سلطان، “أن يزيد التكلفة التي يتحملها الاحتلال لجهة زيادة الديون. وسيكون هذا الأمر معقدا بشكل خاص في سيناريو استمرار العدوان على غزة والذي قد يتطلب من وزارة المالية الإسرائيلية جمع الديون لتمويل تكاليف العدوان”.وعادة، في نهاية العملية العسكرية، تقوم المؤسسة الأمنية لكيان العدو بتقديم مشروع القانون إلى وزارة المالية، ثم تجري مفاوضات حول مقدار التكلفة التي ستغطيها ميزانية الدفاع، وإذا ما كانت هناك حاجة إلى أموال إضافية من وزارة المالية، وإذا لزم الأمر، يمكن أن يأتي مصدر الميزانية أيضا من الاحتياطيات التي تحتفظ بها الوزارة في مختلف أبواب الميزانية، بما في ذلك موازنات كل الوزارات في كيان الاحتلال. وبالنتيجة فقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني، كما يقول استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للكيان الإسرائيلي في الوقت الذي يستعد فيه لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد.ومن الآثار السلبية أيضاً، بحسب سلطان، “رفع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان والرهون العقارية وتخفيض التصنيف للشركات الصهيونية التي تواجه بالفعل زيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يدفعها إلى تقليص الاستثمارات الجديدة، ما من شأنه أن يكبح نمو الاقتصاد الحقيقي في كيان الاحتلال”.وليس بعيدا عن التصنيف، فإن كيان العدو، وبعدما أعلن في آب الماضي أنه سيصدر المزيد من الغاز من حقل “تمار” إلى مصر مع تعزيز العلاقات مع جارتها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية تعليق الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري، والبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها. ويقول استاذ الاقتصاد عدي سلطان “إن صادرات كيان الاحتلال من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ إغلاق حقل تمار من قبل شركة شيفرون، بعد أن بلغت الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، وتم تعليق الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب الارض المحتلة إلى مصر”.ولذلك يمكن القول، بحسب سلطان، “إنه في ظل السيناريوهات المحتملة للتطورات الحالية بما في ذلك السيناريو الأسوأ المرتبط باحتمال اندلاع حرب إقليمية، فإن تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأسواق، بما في ذلك أسواق الطاقة، الأمر الذي يهدد بمعاناة متجددة لأوروبا التي بالكاد تحاول الخروج من ارتدادات الحرب في أوكرانيا، فهي لا تزال تواجه مخاطر متعددة محتملة في ما يخص إمدادات الغاز هذا الشتاء، مع استمرار المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الغاز مع قدوم موسم الشتاء القارس، والمزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة”.ولا شك أن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجلت بشكل أكثر وضوحا على مستوى العملة والاسهم، فالشيكل الإسرائيلي،وكما يقول سلطان” وصل إلى أدنى مستوياته منذ 11 عامًا ويواصل انهياره أمام الدولار مع استمرار تدمير طوفان الاقصى لاقتصاد العدو الإسرائيلي الذي يتلقى كل يوم ضربة جديدة. فعملية “طوفان الاقصى” أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مفاجئ هذا العام ومن المرجح أن يستمر ذلك في العام المقبل مع ارتفاع العجز في ميزانية الكيان، في ظل زيادة حكومة نتنياهو الانفاق لدعم جيش الاحتلال والمستوطنين والشركات الإسرائيلية خلال الصراع، ومن الواضح أن استمرار العدوان على غزة واحتمال أي توسع اقليمي، من شأنه أن يضيف حالة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية للكيان المحتل”.ويعتبر سلطان “أن زيادة حشد جنود الاحتياط الصهاينة، شكل فجوة كبيرة في القوى العاملة، ودفع في تعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين، إضافة للانهيار المتسارع للشيكل” .
