ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّ الشعب الفلسطيني يُواصل دفع أثمان باهظة نتيجة الحرب المستعرة بين إسرائيل وحماس، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية لنحو 5.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واحدة من تلك الصدمات هي زيادة معدلات الفقر بشكل كبير بين الفلسطينيين، ولا سيّما في المناطق الأكثر تضررا، في ظل تحذيرات الأمم المتحدة، من أن معدّل الفقر لدولة فلسطين آخذ في الارتفاع بوتيرة عالية؛ متوقعة أن يقع أكثر من 663 ألف شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرت حرب غزة، التي دخلت أسبوعها السادس، شهرا ثالثا.وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل المتخصص فى الشأن الفلسطيني أشرف أبو الهول، إنه من المؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر بالحرب الراهنة بصورة كبيرة؛ فالاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ضعيف وهش ليس به مقومات كثيرة.ويضيف بأن ميزانية السلطة الفليسطينية العامة 5 مليارات دولار على أعلى تقدير، ومعظم واردات أو مصادر تمويل هذه الميزانية هي ما يسمى بالمقاصة، وهي عبارة عن أموال الضرائب والجمارك، وخاصة الجمارك، التي تقوم إسرائيل بتحصيلها من واردات السلطة الفلسطينية.ويلفت إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لديها مطارات أو موانئ، ومن ثم فكل السلع الداخلة إليها تكون عن طريق المنافذ الإسرائيلية، التي تحصل بدورها الجمارك، فتتحكم إسرائيل في هذه الأموال وتخصم مبالغ منها هي قيمة الخدمات التي تقدمها للسلطة في الضفة أو غزة في شكل كهرباء أو ماء.ويشير إلى أن هناك جزءا آخر من تمويل الفلسطينيين يعد رئيسيا للحياة، وهو تحويلات الفلسطينيين في الخارج، إضافة إلى جزء ثالث وهو المساعدات والمنح التي تأتي من أنحاء العالم، وجزء يسير نتيجة النشاط الذي يتم في الضفة وغزة وهو نشاط محدود بمحدودية المساحة ووقوع المنطقتين تحت الضغط الدائم لإسرائيل، فضلا عن مقابل أجر العاملين الفلسطينيين في إسرائيل.ويشدد على أن كل هذه القطاعات متأثرة بشدة بسبب الحرب في غزة والممتدة آثارها أيضا إلى الضفة؛ فهناك شبه إغلاق كامل إذ أن عمال غزة لا يدخلون إسرائيل حاليا، إلى جانب تقيّد أعداد العمال القادمين من الضفة للعمل في إسرائيل.وبيّن أن كل المنشآت الاقتصادية في غزة تقريبا دُمرت والمزارع وبعض المصانع التي تنتج بعض المواد المحلية كالألبان والجبن والأخشاب وما إلى ذلك؛ حيث استهدفتها إسرائيل ومن المؤكد أن التحويلات من الخارج توقفت؛ بسبب منع دخول أي أموال إلى غزة الآن، كذلك المساعدات الخارجية التي تأتي من الولايات المتحدة ومن أوروبا تراجعت وخاصة إلى غزة.كما أن إحدى أهم الجهات التي توفر الخدمات للفلسطينين وبعض التشغيل وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنوروا” نفدت مخزوناتها وليس لها قدرة الآن على تشغيل الفلسطينين؛ لأن كل مشروعاتها توقفت ومدارسها الآن يشغلها مئات الآلاف من اللاجئين.وعرّج أبو الهول، إلى أزمة أموال المقاصة، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت منذ أسبوعين تقريبا أنها ستحولها إلى السلطة الفلسطينية بشرط أن تخصم جزءا منها كانت السلطة تحوله بدورها إلى غزة بما أنها جزء من أراضي السلطة؛ لكن السلطة رفضت تسلّم هذه الأموال؛ تعبيرًا عن رفضها حجب الأموال المخصصة لقطاع غزة، ومن ثم فالسلطة أيضًا تعاني من شبه إفلاس وربما لا تملك رواتب الموظفين في الضفة وغزة لشهر مقبل.ويرى أنه بصورة عامة كل أوجه الاقتصاد الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة تأثر بشكل كبير جدا، وغير مسبوق، في حين لا أحد يستطيع أن يغيثه، ما يجعله على وشك الانهيار. (سكاي نيوز)
