تحت عنوان: “كيف تساعد مبادلة الديون الدول في التحول للاقتصاد الأخضر؟”، جاء في موقع “سكاي نيوز عربية”:تعتبر مشكلة المديونية إحدى التحديات الكبرى التي تواجه البلدان الناشئة، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي واستقرار الأوضاع المالية.
أمام هذا التحدي الملحّ، تبزغ بالبلدان الناشئة استراتيجيات مبادلة الديون لتخفيف العبء المالي وتحفيز التحول نحو اقتصاد أخضر يعتمد على استدامة الموارد والبيئة.ومبادلة الديون هي عملية تفاوض بين دائن ومدين بهدف تحسين شروط الديون، وتتضمن تغييرًا في الشروط الأصلية للدين أو تقديم بدائل أخرى، كما يتم تنفيذ مبادلة الديون للتخفيف من عبء المديونية على الدول أو الجهات الفردية.وهناك عدة أشكال لمبادلة الديون، ومن بينها: تخفيض معدلات الفائدة، وتمديد مدة السداد، وتقديم مساعدة مالية إضافية بهدف دعم الدين في تحقيق التوازن المالي، والتحويل إلى مشاريع استثمارية، وصولاً إلى إلغاء جزء من الدين.ومبادلة الديون تستخدم غالبًا كآلية لتقديم دعم إضافي للدول أو المؤسسات المدينة التي تواجه تحديات مالية. تحدث هذه العمليات بشكل رئيسي بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، وتعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. مناهج التنمية الاقتصاديةوفي هذا الصدد، يذكر أستاذ الاقتصاد السياسي عبدالنبي عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن منهج مبادلة الديون يعد من أهم مناهج التنمية الاقتصادية، ومن المعلوم أن التنمية الاقتصادية تقوم على عدة أجنحة؛ من أهمها الاستثمار، ومشكلة الدول النامية أنها لا تجد التمويلات اللازمة للاستثمار؛ بسبب ضعف الادخار وارتفاع مستوى الفقر.ويضيف عبدالمطلب: “من هنا غالباً ما تتجه الدول النامية إما إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو إلى الاقتراض سواء من الدول أو الأسواق العالمية أو المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الداعمة للتنمية”.واعتبر أن أحد أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية هي سداد الفوائد وأقساط القروض التي اقترضتها لتمويل عملية التنمية، مضيفاً أنه “كما هو معلوم فإن عملية التنمية هي عملية طويلة ومن المفترض أنها مستمرة، إلا أنها قد تتعثر في بعض الأحيان، ولا تتمكن الدولة من تحقيق معدلات أرباح تضمن سداد الأقساط والقروض ووجود فوائض يعاد حقنها في عمليات الاستثمار من أجل تسريع عملية التنمية”.وأردف بأنه من هنا بدأت المؤسسات الدولية وبدأ الخبراء الاقتصاديون يتحدثون عن ما يسمى بمبادلة الديون واعتبارها هدف مزدوج؛ أولاً كآلية لاستثمار أجنبي مباشر، وثانياً كآلية لتخفيض أعباء ميزان مدفوعات هذه الدول والمتمثل في وفائها بأقساط وفوائد هذه الديون، معتبراً أن عملية مبادلة الديون خاصة للاقتصاديات النامية هي أحد أهم أشكال جذب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر.وحول مدى إمكانية مساهمة مبادلة الديون في تحقيق الاستقرار أو التنمية المستدامة والتحول الأخضر، أوضح أن هذا يتوقف على مناخ الاستثمار في الدولة التي تعقد هذا النوع من الاتفاقيات (اتفاقيات مبادلة الديون إما بأصول أو باستثمارات داخل هذه الدولة).توفير التمويلغير أن أستاذ الاقتصاد السياسي، ينبّه بأنه وبالرغم من كون عملية مبادلة الديون إحدى أهم الآليات التي تساعد في عمليات التنمية؛ ولكن وحدها لا تكفي؛ لأن عادةً الدول التي تلجأ لعمليات مبادلة الديون تعاني من مشاكل في توفير التمويل اللازم لعمليات الاستثمار، ومن هنا فالاعتماد على مبادلة الديون واللجوء إلى قروض جديدة يدخل هذا الاقتصاد في دوامة ارتفاع الالتزامات خاصة بالعملات الأجنبية؛وبما يهدد سعر الصرف ويهدد الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى ارتفاع التضخم وتخوفات من ارتفاع معدلات البطالة، وكل هذه العوامل منفرة للاستثمار.ويعتقد عبدالمطلب، بأن مبادلة الديون يمكن أن تكون أحد أهم روافد الاقتصاد الأخضر حال كانت مع الدول المتقدمة المهتمة بالتنمية المستدامة أو التنمية الخضراء أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، بحيث تبدأ هذه الدول في وضع شروط لمبادرات مبادلات الديون تتضمن اهتمام الدول النامية بتحسين البيئة والحفاظ على المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري أو الاستغلال الجائر للموارد.وتتبى عدد من البلدان خطوات في سياق استراتيجيات مبادلة الديون، من بينها على سبيل المثال مصر، التي وقعت مع الصين أخيراً اتفاقات لمبادلة الديون باستثمارات مختلفة أخيراً.وتُنفذ مصر برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية (مع إيطاليا بداية من العام 2001، ومع ألمانيا في 2011) وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين.تحقيق التوازنويعتبر تحقيق التوازن بين تخفيف عبء المديونية وتحفيز الاقتصاد الأخضر تحدّيًا مهمًا. ومن خلال استراتيجيات مبادلة الديون، يمكن للبلدان الناشئة أن تخرج من حلقة الديون القائمة وتسهم بفعالية في بناء مستقبل أكثر استدامة بيئيًا واقتصاديًا.وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، توضح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أن استبدال الديون دائما ما يكون بين دول مقترضة ودول مقرضة، وتكون الأخيرة دولا عظمى والأولى دولا نامية ولديها مشاكل اقتصادية.وتضيف بأنه يمكن أن تتمثل مبادلة الديون في استبدالها عبر إقامة الدولة العظمى مشروعات تنموية داخل الدولة المقترضة، وهذا له عائد للدولتين؛ إذ يضمن للدولة المقرضة سداد القرض في المواعيد المناسبة؛ لأنه يتحول إلى مشروع وتفتح لها أسواق جديدة في دولة يمكن أن تكون أسعار المواد الخام لديها منخفضة وكذلك تكلفة الأيدي العاملة، مع تيسير تكلفة إقامة المشروعات ككل.وعن الفائدة التي ستعود للدولة المقترضة، تضيف رمسيس، بأنها ستستطيع الحفاظ على قيمة عملتها، كذلك هذه الطريقة تفتح آفاقاً جديدة للتوظيف ولاستغلال موارد البلد الخام في الصناعة، ويمكن أن يكون لها باع فيما بعد في التصدير بما توفّر لها من إمكانات عبر إنتاج مواد مبتكرة جديدة وتوطين صناعات.وتلفت إلى أن الدولة المقرضة هي التي تضع مشورتها بإقامة مشروعات معينة لها نجاح استراتيجي مستقبلي مثل تلك التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر واستقدام الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد دون تلوث البيئة ومع الحفاظ على درجة حرارة الأرض. (سكاي نيوز)
