تترقب الحكومة المصرية تحقيق عوائد مليارية من سوق الكربون المستهدف إطلاقها محلياً في الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك بعدما انضمت البورصة المصرية الثلاثاء إلى مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات من أجل المناخ، الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وروجت مصر لسوق الكربون، أثناء مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الضوابط الخاصة بتداول شهادات الكربون، سواء للشركات المحلية أو العالمية.
ومن المتوقع وفق المصادر أن تُحقق الدولة المصرية عوائد بمليارات الجنيهات من طرح تلك الشهادات في الفترة المقبلة.
ويتراوح سعر بيع طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ الذي خُفِض عن طريق أحد المشروعات من 5 دولارات للطن في الصين، إلى 100 يورو في الأسواق الأوروبية.
