رجح تقرير حديث أن يسجل سعر صرف الدولار في مصر مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من استقرار رغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية.وتشير تقديرات بنك “HSBC”، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
التقرير أشار إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ اذار 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهاً للدولار.وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.وأوضح، أن معدل التضخم في مصر يتحرك إلى أعلى استجابة لحركة أسعار الصرف، مما يؤدي لرفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه قد يتعين تشديد السياسة المالية لتعويض تكاليف خدمة الدين التي بلغت بالفعل مستويات قياسية مرتفعة.في السوق الموازية، وبعد أيام من التراجع إلى مستوى 46 جنيهًا، عاد الدولار إلى الصعود. ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى الـ 50 جينهاً في التعاملات الأخيرة، وإن كانت العمليات تتم على نطاقات محدودة وعبر عدة وسطاء بسبب استمرار السلطات في تضييق الخناق على التجار والمضاربين.وقبل أيام، رجح بنك “مورغان ستانلي”، أن تقدم السلطات المصرية على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل إلى مستوى 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 31 جنيهًا في حين يزيد السعر غير الرسمي على ذلك بأكثر من 60%.وقال البنك الأميركي، إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف، أولها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر، إلى جانب آفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين خاصةً بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.ويرى أن التعديل المرحلي لسعر صرف الجنيه إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي، هو أمر مناسب على الأرجح على المدى القصير، بمجرد عودة التركيز إلى الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ومن شأن هذه الخطوة، إذا ما اقترنت بحزمة أكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية ومتعددة الأطراف تصل إلى 7 مليارات دولار، أن تخفف الضغط في السوق الموازية، وتدعم حدوث انتعاش متواضع في التدفقات الأجنبية.وعلى الرغم من ذلك، حذر التقرير من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث بالمرات السابقة.ورجح “مورغان ستانلي”، أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من 2024، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من الخوف الواضح من التعويم، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.وتوقع أن تجدد الحكومة جهودها عقب الانتخابات الرئاسية في برنامج الطروحات الحكومية، وخفض الديون. ومن المرشح أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار. (العربية)
