ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف

 
شلل يصيب المقاهي والمطاعم
أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن المطالبين بإعانات البطالة من قطاع الضيافة وخدمات تقديم الطعام والمشروبات (المقاهي والمطاعم ونحو ذلك) بلغت نسبتهم 15% من إجمالي المطالبين بهذه الإعانات، وبلغت نسبة العائدين إلى العمل بهذا القطاع نحو 6%.أما نسبة العائدين إلى العمل في خدمات الطعام والضيافة، منذ بداية تشرين الأول إلى 5 كانون الأول، فتبلغ 7% فقط من إجمالي العاطلين الجدد الذي خرجوا من العمل بهذه الصناعة خلال الشهرين الماضيين، وهو أدنى معدل بين جميع الصناعات. وتشير البيانات إلى استمرار انخفاض الطلب على العمالة، وذلك رغم استدعاء قطاع كبير من الأيدي العاملة إلى قوات الاحتياط الإسرائيلية، وإيقاف الاستعانة بالعمالة الفلسطينية.
 
أما في قطاع الترفيه (السينما والتلفزيون والمسرح) فبلغت نسبة العاطلين الجدد 4%، أما نسبة العائدين إلى العمل بهذا القطاع بعد البطالة في الشهرين الماضيين فلم تتجاوز 2%. والأمر مماثل لذلك في خدمات النقل والمواصلات، فقد بلغت نسبة العاطلين الجدد نحو 4%، ووصلت نسبة العائدين من البطالة إلى 2% فقط. وتدل هذه البيانات على تناقص رغبة الإسرائيليين في قضاء وقتهم خارج المنازل، وقلة إقبالهم على السفر، وانخفاض الرغبة في الشراء عبر وسائل التجارة الإلكترونية.
 
نحو 200 ألف عاطل جديد
فقد بلغت نسبة العاطلين الجدد في قطاع خدمات المعلومات وشركات الاتصالات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، منذ بداية الحرب 3 %، ووصلت نسبة العائدين إلى العمل فيه 6% من إجمالي العائدين بعد الحرب، ونحو 42% من إجمالي العاطلين الجدد عن العمل.فيما لا تزال معدلات البطالة بعيدة عن التحسن، فرغم انخفاض معدل نمو البطالة في 6 كانون الأول، واستقرار عدد العاطلين الجدد عن العمل عند ألفي تسجيل جديد يومياً (بعد أن زاد زيادة غير مسبوقة في تشرين الثاني، ليصل إلى 6 آلاف عاطل جديد كل يوم)، فإن هذا المعدل لا يزال ضعف متوسط المعدل اليومي قبل الحرب، والذي كان يبلغ نحو ألف عاطل جديد عن العمل يومياً.بلغ عدد العاطلين الجدد منذ بداية الحرب 181 ألفاً، ونحو 182 ألف عاطلاً جديداً منذ بداية تشرين الأول. وإذا أضفنا عدد العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، يتبين أن هناك أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل، وأن نسبة البطالة ارتفعت من متوسط 3.5% لتصل إلى نسبة تتراوح من 7% إلى 8%.
 
مأزق كبير
مع ذلك فإن نسبة كبيرة من هذه البطالة مصطنعة، لأنها ناتجة عن تمديد الإعانات التي أقرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حتى نهاية كانون الأول، ومن ثم فإنها ستتوقف بنهاية هذه المدة. رغم إعلان الوزير فإن الكنيست لم يوافق بعد على تمديد الامتيازات المعلنة، وقد أوقع ذلك وزارةَ الضمان الاجتماعي والعديد من العاطلين الجدد عن العمل في مأزق حرج، فمع أنهم حصلوا على وعود بتلقي إعانات البطالة فإن وزارة الضمان الاجتماعي لا تستطيع التيقن من أهليتهم.