كتب موقع “سكاي نيوز عربية”: يتوقّع أن تستمر خسائر إسرائيل الاقتصادية حتى العام 2024 جراء الحرب، مسببة تداعيات اقتصادية خطيرة.وسجلت إسرائيل عجزًا في ميزانيتها قدره نحو 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار تقريبا) في شهر تشرين الثاني المنصرم وفق ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية.
وكان محافظ بنك إسرائيل أمير يارون توقّع أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضين، الأول أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل والثاني أن تكون في معظمها على جبهة غزة دون فتح جبهات أخرى.وسجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.وبعد نمو بنسبة 6.5 بالمئة في العام 2022، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في كامل العام 2023 إلى نحو 2% فقط وذلك جراء التأثير السلبي للحرب جزئيًا.في حين سيتوقف النمو في العام 2024، على مدة الحرب ومدى توسع نطاقها لتشمل جبهات أخرى من عدمه، وفق “رويترز”.وأكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “إطالة فترة الحرب ستؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، فخلال الفترة الأولى من الحرب شهد الاقتصاد الإسرائيلي مجموعة من المؤشرات التي كانت في منتهى الصعوبة، كان من بينها انخفاض قيمة الشيكل بنسبة تتراوح ما بين 0.6 بالمئة إلى 3 بالمئة”.وأضاف أن “الدعم الأميركي يخفف من حجم الضغوطات الاقتصادية، إذ أعلنت واشنطن عن أنها ستقدم دعما بقيمة 10 مليارات دولار للإسرائيليين؛ ما يؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في إسرائيل، ووقف السقوط الحر للشيكل وتخفيف الوضع لدى المتعاملين مع إسرائيل، خاصة في الأسهم الإسرائيلية وفي سوق المال”.وأضاف: “كانت هناك تخوفات من أن امتداد أجل الحرب قد يهدد استخراج وتصدير الغاز الإسرائيلي، كما يؤثر سلبا بشكل كبير على الإنسان الإسرائيلي؛ لأن اليد العاملة الإسرائيلية جرى استدعاء جزء غير قليل منها للجيش”، لافتاً إلى أن “هذا يؤثر أيضًا على هيكل الإنتاج الموجود داخل إسرائيل، ويهدد بتراجع الناتج المحلي الإسرائيلي إلى نحو 7 بالمئة وفق عديد من التقديرات حال استمرار الحرب”.ولفت إلى واحدة من التأثيرات المرتبطة بقيام شركات شحن عالمية بوقف الملاحة في البحر الأحمر، والتي غالبًا ما تذهب إلى إسرائيل، لأنها تصل إلى ميناء حيفا قادمة من أوروبا ومنه عبر البحر الأحمر إلى الهند أو شرق آسيا أو القادمة من شرق آسيا إلى ميناء إيلات، ما يؤدي إلى رفع التكاليف التأمينية على الشحنات الإسرائيلية، ويجعل السلع أو التأمين عليها أكثر كلفة.وحول أبرز القطاعات تضررا، يرى أن القطاع المالي، والذي يشمل البورصة وسعر الصرف، يتأثر بشكل كبير، ويتضرر بشكل لحظي، والقطاع الثاني هو الصناعة الإسرائيلية، وهذا يرجع إلى أن اليد العاملة تم استدعاء جزء كبير منها، وهذا يؤثر على هيكل الإنتاج، وربما يكون هناك قطاع آخر وهو قطاع الطاقة أيضاً، ولكن هذا يرجع إلى الظروف العالمية أيضاً وخاصة أنه تحت سيطرة شركات عالمية، ويخضع للبورصات والأسعار العالمية.وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يخسر من 50 إلى 70 مليار دولار، حال استمرار الحرب، ولكن هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه ويعتمد على الناتج المحلي، وليس بالضرورة أن يكون دقيقًا.وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8 بالمئة، تراجعت هذه النسبة إلى 0.5بالمئة فقط خلال 2024، وبنسبة 1.5 بالمئة للعام الجاري 2023 كاملا.ووفق تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإنه من المحتمل أن يتضاعف العجز المالي في موازنة 2024 في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، 3 مرات العام الجاري، والذي يقدر بنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاء توقع وكالة موديز بأن يصل العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي العام المقبل.
