يتفاقم حجم الخسائر يوماً تلو الآخر إثر اندلاع الحرب في غزة في وقت تدق فيه تقارير عديد من المنظمات الإقليمية والدولية ناقوس الخطر بشأن تصاعد كلفة الخسائر إلى نحو غير مسبوق مع استمرار الحرب لفترات مقبلة أو توسعها وتمددها على نحو يشكل مخاطر أوسع على إقليم الشرق الأوسط عموماً.
تتوزع الخسائر الاقتصادية بالقطاع الذي تعرضت عديد من مفاصل البنية التحتية فيه إلى دمار شبه كامل، ما بين الخسائر المباشر الممثلة في حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في غزة، والخسائر غير المباشرة المرتبطة بذلك الدمار الهائل، مع تصاعد معدلات البطالة والفقر وشح السلع في ظل الحصار المفروض على غزة عملياً.طبقاً لتقديرات مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة، فإن حجم الخسائر الاقتصادية الأولية للإعمار في غزة بسبب الحرب تصل إلى 11 مليار دولار (خسائر مباشرة، بخلاف 12 ملياراً خسائر غير مباشرة)، وبما يشمل تدمير أكثر من 305 ألف وحدة سكنية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023. من بين الوحدات المدمرة 52 ألف وحدة (تدمير كامل)، و253 ألف وحدة (تدمير جزئي).ويصل حجم الخسائر في المنازل إلى ما قيمته 7.4 مليارات دولار. وتشير تقديرات إلى خسائر قطاعية مختلفة، ما بين 650 مليون دولار خسائر بالقطاع التجاري، و450 مليون دولار خسائر في القطاع الصناعي، و420 مليون دولار القطاع الزراعي، بحسب الثوابتة.أما فيما يتعلق بالخدمات، فتصل خسائر القطاع الصحي إلى 230 مليون دولار، والتعليم 720 مليون دولار، والكهرباء 120 مليون دولار، والترفيه 400 مليون دولار. بينما الاتصالات والإنترنت 600 مليون دولار، والنقل والمواصلات 480 مليون دولار.فيما تشير تقديرات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن الخسائر من المرجح أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار.من جانبه، يقول مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض إليها قطاع غزة، لا سيما أن الخسائر تتراكم يومياً، وهناك تحديات يومية بخسائر جديدة جراء تصاعد القصف وأعمال العنف الذي يتعرض لها القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الجاري.ويشير عنبر إلى توقف الحياة في القطاع مع انقطاع الخدمات الأساسية وحجم الانهيار الواسع الذي تعرضت له البنية التحتية، بما في ذلك المساكن والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، وبما يعكس اتساع حجم الخسائر والأضرار إلى نطاق واسع جداً، وبما يضرب مختلف القطاعات الاقتصادية في غزة التي تعرضت للتدمير وهروب الاستثمارات الداخلية.ويضيف: “يأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصادات العالم في الأساس من أزمات اقتصادية مع تفاقم الضغوط التضخمية، وفي ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على تلك الاقتصادات، وبالتالي فإن الأزمة مضاعفة”، مشيراً إلى امتداد التأثيرات والخسائر الاقتصادية إلى خارج غزة، بما في ذلك الآثار السلبية على سلاسل التوريد على سبيل المثال (بالإشارة إلى أثر التوترات في البحر الأحمر على سبيل المثال).وفيما يتعلق بـ “إعادة إعمار قطاع غزة” وكلفة معالجة الخسائر الاقتصادية الواسعة التي تعرضت لها مختلف القطاعات، يعتقد مستشار البنك الدولي، بأن ذلك يرتبط بداية بوقف الأعمال العدائية والتوصل لتهدئة، مع أهمية وجود ضمانات حاسمة -غير متوفرة ومن الصعب الحديث عنها في المرحلة المقبلة- من شأن تلك الضمانات أن تتيح الحديث عن إعادة الإعمار وتمويل تلك العملية، لا سيما وأنه بدون ضمانات دولية مؤكدة فإن هناك مخاوف لدى الممولين، الذين لا يريدون المغامرة بأموالهم واستثماراتهم في هكذا مخاطرة. ويستطرد: “فكرة إعادة الإعمار هي عملية محفوفة بالمخاط
