فرضت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على منظمي أول مظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.
وشارك الآلاف في مظاهرة يوم الأربعاء الماضي ضد إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وإحياءً لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني مساء الجمعة إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي). وأضاف أن “الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية” كونها “تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين”.
وانتقد منظمو المظاهرة الانتشار المكثف لرجال الشرطة واعتبروه محاولة للاستفزاز. وقال إدواردو بيليبوني زعيم الحركة اليسارية “بولو أوبريرو” إن “هذا يذكرني بالديكتاتورية” التي استمرت من عام 1976 إلى عام 1983.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش في حكومة الرئيس اليميني ميلي وهي تشرف من مقر الشرطة على العملية الأمنية.
وتسعى حكومة ميلي إلى تضييق الخناق على مئات المظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، ومن ضمن الأساليب التي لجأت إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المحتجين الذين يغلقون الطرق.
وأعلن ميلي الأربعاء أنّه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ “الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا”.
وأوضح الرئيس الذي انتُخب في تشرين الثاني أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات “لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة”.
وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على “تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية”، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
وإثر إعلان ميلي، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على المسار الاقتصادي الليبرالي للحكومة الجديدة.
وتمر الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة. وبلغ معدل التضخم أكثر من 160 في المائة، ويعيش نحو 40 في المائة من السكان في البلد الذي كان غنيا في يوم من الأيام تحت خط الفقر.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من قطاع حكومي متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة، واقتصاد مواز كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب. وتستمر العملة الوطنية، البيزو، في فقدان قيمتها مقابل الدولار بالتوازي مع نمو الحجم الضخم من الدين العام في الأرجنتين. (الشرق الاوسط)
