جمعت صحيفة “الإيكونوميست” مؤشرات اقتصادية ومالية شملت نسب وانتشار التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والوظائف وأداء سوق الأسهم لـ35 دولة.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقدر بنحو 3% وفقا لصحيفة “الإيكونوميست”، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي، على الرغم من التحديات التي تم مواجهتها.
حيث جاء الاقتصاد اليوناني للعام الثاني على التوالي في المرتبة الأولى بتصنيف الإيكونوميست، وهو بوصف الصحيفة “إنجاز مذهل” لاقتصاد كان يُعرف في السابق بالإدارة السيئة والفاشلة.
وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، ولم تكن كندا وتشيلي بعيدة عن المقدمة. بينما كانت دول الشمال الأوروبي في المجمل متأخرة، ومنها بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا التي تذيلت الترتيب.
وأشارت الصحيفة إلى نجاح دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية في السيطرة على “التضخم الأساسي”، محافظة على الأسعار بشكل مستقر.
أما في سويسرا، فقد ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.3% على أساس سنوي، وفي أماكن أخرى في أوروبا، ما زالت العديد من الدول تواجه ضغوطا جدية. لكن التضخم الأساسي في المجر ارتفع بنسبة تفوق الـ11% سنويا، وهو ما تواجهه فنلندا على حد سواء.
ورغم أن عام 2023، لم يسجل أداء مذهلا في أي مكان، فإن نسبة قليلة فقط من الدول شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للإيكونوميست.
حيث سجلت أيرلندا أكبر انخفاض للناتج الإجمالي بنسبة 4.1%، كما سجلت بريطانيا وألمانيا أداء ضعيفا أيضا.
واعتبرت الإيكونوميست أن الولايات المتحدة حققت أداء جيدا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفادت من إنتاج الطاقة القياسي، بالإضافة إلى تأثيرات الحوافز المالية السخية التي تم تنفيذها بين عامي 2020 و2021. وأثر ذلك على دول أخرى إلى جانبها، فقد ارتفع التوظيف في كندا بشكل أكبر من المتوقع.
وجاء أداء سوق الأسهم الأسترالي دون التوقعات، في حين هبطت أسعار الأسهم في فنلندا، على عكس أسهم الشركات اليابانية التي تعيش فترة نهضة كما وصفها التقرير بعد صعودها بقيمة تقترب من 20%.
وإلى جانب هذا الأداء الكبير في سوق الأسهم الياباني، برز أداء سوق الأسهم اليوناني متربعا على عرض الأفضل بلا منازع، فقد زادت القيمة الحقيقية لسوق الأسهم هناك بنسبة تزيد عن 40%. نظرا لتنفيذ الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو السوق.
( الجزيرة)
