مع دخول الحرب الأوكرانية الروسية عامها الثالث من دون الوصول لأي حل نهائي، تواجه موسكو سلسلة طويلة ومعقّدة من العقوبات التي فرضتها دول غربية على منذ اندلاع الصراع في شباط 2022، إذ وصلت العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأكثر من 11 حزمة عقوبات، تغطّي نحو 1800 فرد وكيان.
وبالرغم من ذلك، يؤكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسي يمتلك احتياطيا كبيرا يمكنه من النمو، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، ونمت الصناعة بنسبة 6%، والاستثمار 10%؛ ما يعني قدرة موسكو على مواجهة العقوبات، بينما انخفض دين الدولة الخارجي من 46 مليار دولار إلى 32 مليارا.أمّا التضخم، فأشار بوتين إلى أنه وصل إلى 7.5%، وربما 8%، لكن البنك المركزي والحكومة “يتّخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك”.وعلى عكس المتوقع، يشير أحد الأعضاء السابقين في مجلس الدوما الروسي أن العقوبات تحوّلت إلى حافز كبير للاقتصاد الروسي ليتحرّك في آفاق أوسع؛ فنجح الكرملين في توسيع العلاقات التجارية مع الصين والهند، ودول أخرى في آسيا، وإيجاد أسواق جديدة لصادرات الغاز والنفط، وكسر الأرقام السابقة للصادرات قبل العقوبات، حيث سجلت الصادرات السلعية في عام 2022 ارتفاعا إلى 588 مليار دولار، مقارنةً بـ494 مليارا في العام السابق له، والزيادة وصلت حسب منظّمة التجارة العالمية إلى 532 مليار دولار.كما حقّقت التجارة السلعية خلال العام الجاري فائضا بلغ 308 مليارات دولار حسب الإحصاء الروسي، أو 292 مليار دولار حسب منظّمة التجارة العالمية، لتحتل روسيا بذلك الفائض الكبير المركز الثاني بعد الصين، ويتم إيعاز ذلك حسب العضو السابق في مجلس الدوما الروسي إلى عدة عوامل أهمّها زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، الدخول إلى أسواق جديدة في إفريقيا، تعزيز الشراكات مع الصين، فرض قيود على تحركات رأس المال الأجنبي، وقفزة أسعار الطاقة بعد الحرب.
من ناحية أخرى يشير الدكتور واتلينغ كودراخيين وهو أحد الأخصائيين في الشؤون الدولية بالجامعة الوطنية أوديسا في أوكرانيا، إن تأثير عقوبات الغرب على روسيا “قادم على المدى القريب، بل وبدأ الظهور في عدة أزمات”، إذ يشير إلى أنه مِن أبرز القطاعات المتوقّع أن تتأثّر العام المقبل هو قطاع التكنولوجيا؛ حيث تسبّبت العقوبات في التخلّف التقني في صناعة السلاح؛ نتيجة عدم قدرة روسيا على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية التي كانت تعتمد عليها في بعض الصناعات، أضف إلى معاناة روسيا من “نقص حاد” في العمالة، يتجاوز سقف الـ4.8 مليون عامل وموظف في عام 2023، مترافقة مع موجة هجرة كبيرة حيث غادر روسيا أكثر من مليون شخص، رغم الإغراءات الحكومية، كالإعفاءات الضريبية والقروض.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
