عمم المركزي الأردني “عدم تنفيذ” شركة الصرافة تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية في تعاملها مع الشركة السورية، وأن يكون المستفيد من الواردة موجود بالأردن وإلى سوريا موجود هناك.. وبذلك يكون التعميم الرسمي للبنك المركزي الأردني قد أعاد تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا، بعد أن ألغاه إبّان الزلزال الذي ضرب سوريا.
Advertisement
وشدد المركزي الأردني في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على ضرورة الالتزام التام من قبل شركات الصرافة العاملة في الأردن بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.
