أثارت قرارات حكومية متزامنة برفع أسعار الخدمات الحكومية في مجالات النقل والمواصلات والإنترنت والمحمول وبعض المواد الغذائية، مع اليوم الأول في العام الجديد، مخاوف المصريين من عام لن يستطيعوا تحمل أعبائه الاقتصادية، مع دخولهم العام الجديد وسط أسوأ أزمة اقتصادية.
وقررت الشركة المصرية للاتصالات (وي) مشغل الإنترنت الأرضي الحكومية في مصر، رفع أسعار باقات اشتراكاتها بداية من 5 كانون الثاني الجاري، لتبلغ باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها.
وفي قرار ثان، قررت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر رفع أسعار خدماتها لنحو 104 ملايين مصري، بنسبة 10 و17 بالمئة على المكالمات والبيانات، مطلع شباط/ فبراير المقبل، وذلك بدعوى زيادة تكاليف التشغيل، ومعدلات التضخم المرتفعة، وتراجع قيمة العملة المحلية.
وبقرار ثالث، وافق “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، الخميس الماضي، على طلب سابق قبل عامين لشركات الاتصالات الأربعة برفع نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة –يستخدمها فقراء المصريين-، وفق رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، محمد طلعت.
كما زادت أنظمة الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول زيادة مثيرة هي الأخرى بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10 بالمئة.
وفي قطاع النقل، وبأول أيام العام 2024، قررت وزارة النقل المصرية، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاثة، والذي يستخدمه يوميا 3 ملايين مصري من ذوي الدخل المنخفض، بين 12 و33 بالمئة، وذلك للسيطرة على خسائر المترو وتقليلها، ورفع الإيرادات من 3 إلى 4 مليارات جنيه.وفي اليوم ذاته، وفي ذات القطاع، وبدعوى السيطرة على الخسائر بالسكك الحديد، اعتمدت الهيئة القومية للسكك الحديدية (حكومية) زيادة أسعار خطوط قطاراتها التي يستخدمها 1.5 مليون مصري، بنسب تتراوح من 10 إلى 25 بالمئة.(عربي21)
