تشدد البنوك الحكومية في الصين القيود على تمويل العملاء الروس، بعد موافقة الولايات المتحدة على فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، حيث طُلب من بنكين تقييم نشاطهما في روسيا خلال الأسابيع الماضية، مع التركيز على الصفقات العابرة للحدود.
وتعتزم البنوك قطع علاقاتها مع العملاء المُدرجين بقوائم العقوبات، وستتوقف عن تقديم أي خدمات مالية للصناعة العسكرية الروسية، بغض النظر عن العملة المستخدمة في التعاملات أو مكان إجرائها، وفق المطلعين على الأمر.وتكثف البنوك في الفترة الحالية الإجراءات تجاه العملاء، والتي تشمل التحقق مما إذا كانت أنشطتهم مسجلة في روسيا، وما إذا كان المستفيدون الأساسيون من روسيا، بحسب المطلعين على الأمر، الذين أضافوا أن نطاق التقييم سيمتد ليشمل العملاء غير الروس الذين يقومون بأعمالهم في روسيا، أو ينقلون إليها بضائع مهمة عبر دولة ثالثة.ونأتي هذه الخطوة كتصعيد للقيود التي تطبقها البنوك الحكومية الصينية منذ مطلع 2022 على الأقل، بعدما قوبل غزو روسيا لأوكرانيا بموجة من العقوبات التي فرضتها دول من بينها الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في الشهر الماضي إنها ستفرض عقوبات ثانوية على البنوك التي تسهل لروسيا صفقات شراء المعدات اللازمة لآلتها العسكرية، لتوسع رقعة المعركة المالية ضد الرئيس فلاديمير بوتين.(عربي21)
