نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن التداعيات المحتملة لأزمة البحر الأحمر ومخاطرها الاقتصادية على الانتخابات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ أشارت إلى أن “التوتّرات المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والتأخير الطويل في الشحن الدولي تصدرت عناوين الأخبار في الأيام القليلة الماضية. وقبل ذلك، كانت آفاق الاقتصاد العالمي تبدو أكثر إشراقا بعض الشيء، ولكن في ظل التدخل العسكري في البحر الأحمر وتعطيل التجارة العالمية انهارت كل الرهانات”.
وأضافت:” وبينما يجتمع زعماء العالم هذا الأسبوع لحضور اجتماع دافوس السنوي في سويسرا، تتلخص المخاوف في توقّف مسيرة التضخم الهبوطية في السنة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة. فمنذ آخر اشتباك، امتد الصراع من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط، في حين يتصاعد خطر نشوب حرب باردة جديدة ــ خاصة في استجابة الصين الفاترة لانتخاب رئيس تايوان الجديد المؤيد للسيادة في الأسبوع الماضي”.
وذكرت الصحيفة أن هذا الممر الملاحي شريان حيوي لاقتصادات أوروبا وأمريكا الشمالية عبر قناة السويس، بنسبة 12 بالمئة من التجارة العالمية و30 بالمئة من حركة الحاويات. وتأتي معظم الشحنات من آسيا إلى موانئ شمال أوروبا، حيث تعبر حوالي 50 سفينة يوميًا القناة التي يبلغ طولها 120 ميلًا، وتحمل بضائع بقيمة 5 مليارات دولار كل أسبوع.
ومع تحويل خطوط الشحن الرئيسية حركة المرور حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين، تتم إضافة حوالي 3000 إلى 3500 ميل بحري (6000 كيلومتر) إلى الرحلات التي تربط أوروبا بآسيا.
وحسب الصحيفة، فإن إجبار السفن على السفر لمدة 10 أيام أطول في المتوسط يأتي بتكلفة. فبعد تحويل 90 بالمئة من الشحنات في الأسبوع الأول من كانون الثاني، قفزت أسعار الحاويات على طريق شنغهاي-روتردام الرئيسي من 1170 دولارًا في مطلع كانون الأول إلى 4400 دولار في 11 كانون الثاني، وذلك وفقًا للبنك الهولندي “إي إن خي”. وكل هذا يذكرنا بأزمة إغلاق قناة السويس بسبب جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” قبل سنتين، ما تسبب في مشاكل جماعية للتجارة العالمية وساهم في أسوأ انفجار تضخمي منذ أربعة عقود.(عربي21)
