وأوضح التيني أنه “بعدما إتخذت شركات الملاحة العالمية مؤخرا قرارا بعدم المرور بباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس في ظل أجواء عدم الإستقرار، أصبح على الصادرات اللبنانية ان تقطع مسافات أطول للوصول الى الأسواق الخارجية مما أدى الى رفع تكاليف الشحن بشكل كبير جدا”، مشيرا الى أن “المشكلة لا تنحصر فقط بإرتفاع تكاليف الشحن، بل أيضا تكمن في ان دورة حياة بعض المنتجات المصدرة قصيرة كالمنتجات الزراعية والحمضيات، الأمر الذي يسبب تلفها نتيجة وقت الشحن الطويل الذي تستغرقه”. وقال التيني ان “الصادرات اللبنانية كانت تمر في السنوات السابقة عن طريق البر الى الخليج، من سوريا الى الأردن ومن ثم الى السعودية حيث توزع المنتجات المصدرة من هناك الى أسواق العالم العربي عبر طريق البر، إلا انه بعد حظر دخول الإنتاج اللبناني إلى الأسواق السعودية، سلكت البضائع اللبنانية طريق الشحن عبر المستوعبات الى الأسواق الخليجية وتحديدا الى ميناء جبل علي”. وأكد التيني أنه “إضافة الى ان السوق السعودية سوق أساسية للصادرات اللبنانية، فإن السعودية تعتبر ممرا مهما للبضائع اللبنانية عبر الترانزيت الى أسواق الخليج، الأمر الذي يحتم العمل على معالجة هذه الأزمة”.
وأضاف: “اذا كان موضوع معالجة أزمة دخول البضائع اللبنانية الى الأسواق السعودية متعذرا حاليا، فلنعمل بالحد الأدنى على معالجة موضوع الترانزيت عبر السعودية الذي يتيح دخول المنتجات الزراعية والغذائية الى أسواق الأردن والإمارات والكويت وسلطنة عمان”، مشدداً على “ضرورة العمل بشكل مركز للوصول الى أحد الحلول لمعالجة تداعيات الأزمة”.
تداعيات سلبية كبيرة لأحداث البحر الأحمر على الصادرات اللبنانية!
