على الرغم من تأكيد الدولة الشمال أفريقية قدرتها على سداد التزاماتها، ترجح مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تواجه تونس خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية، مما يضمها إلى قائمة الدول المهددة بالتعثر، ومنها الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وباكستان.
وأوضحت المؤسسة بتقرير حديث أنه يتعين على تونس سداد مبالغ ديون كبيرة في الفصول المقبلة. وبالتالي، يتطلب الوضع إعادة الهيكلة وسط مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن التخلف عن السداد.وحسب مشروع الموازنة العامة في تونس لعام 2024، تبلغ خدمة الدين الخارجي (الفوائد وأصل الدين) 12.315 مليار دينار بارتفاع 40.6% عن القيمة المقدرة في 2023 والبالغة 8759 مليار دينار.في السياق ذاته، قالت وكالة “موديز” إن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على تونس سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.وأشارت “موديز” في تقرير حديث إلى أن تونس ستفتقر إلى تمويل خارجي شامل إذا لم تحصل على دعم صندوق النقد الدولي، ولم تنل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامجها المرتقب.وخلال أيار 2023، عاودت تونس مباحثاتها مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما تعثرت منذ تشرين الأول 2022، عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض دعم الغذاء والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة.وحول توقعات “كابيتال إيكونوميكس” و”موديز” أن تتخلف تونس عن سداد ديونها المستحقة قال رئيس وزراء تونس، أحمد الحشاني، أثناء لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في دافوس، إن بلاده أوفت بجميع أقساط ديونها الخارجية في عام 2023، ولن تتأخر عن سدادها في عام 2024، حسبما أوردت “بلومبرغ” يوم الأربعاء الماضي.بالتوازي، تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.وقالت “موديز” إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي (Caa2 سالبة) وتمثل مصدر دعم مهماً ولكنه محدود في ضوء احتياجات التمويل الخارجي، ويظل منخفضاً مقارنة بالأقساط الخارجية المستحقة خلال عام 2024 وإجمالي الواردات، مما يزيد مخاطر التخلف عن السداد.(بلومبرغ)
