كتبت باسمة عطوي في” نداء الوطن”: لا يمكن الجزم بعد بأن مصرف لبنان سيتخذ قرار تحويل ميزانيات المصارف على سعر 89500 ليرة للدولار، بعد اقرار موازنة الـ2024 التي قد تعتمد هذا السعر في تقدير ايراداتها ونفقاتها. فبالرغم من الترويج لهذه الخطوة من قبل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري منذ أيلول الماضي، الا أن اصحاب المصارف يعوّلون على عدم حصولها لأنها تعني بالنسبة لهم اطاحة القطاع المصرفي. في المقابل يحاول منصوري منذ توليه مهامه ادخال تعديلات على الاداء المصرفي، فعمل وفريقه وبمباركة من المنظومة السياسية على استقرار سعر الصرف من خلال وقف طباعة العملة، وقف منصة صيرفة، وعدم تغطية عجز الدولة واجبارها على تمويل نفقاتها من خلال ايراداتها فقط، وعدم المسّ بما تبقى من احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية والعمل على زيادته. لكن قرار تحويل ميزانيات المصارف على سعر 89500 ليرة للدولار هو قرار يحتاج الى تغطية سياسية، لأنه الخطوة الاولى نحو خروج كثير من المصارف من القطاع واعلان افلاسها، والجميع يعلم أن «لوبي المصارف» له كلمة فصل لدى اطراف وازنة في المنظومة.
في المقابل هناك من يعتقد ان هذه الخطوة ربما تحظى برضى المنظومة السياسية التي تحاول اقرار “الكابيتال كونترول” واعادة الانتظام المالي، وعليها البدء من مكان ما ولا بأس من أن تكون بعض المصارف كبش محرقة، طالما أن هناك مصارف استطاعت تدبير أمورها، وان جمعية المصارف باتت مشرذمة ومشلّعة الآراء والمصالح. مع الاشارة أن توحيد سعر الصرف واعادة هيكلة المصارف من البنود التسعة التي نصّ عليها الاتفاق الاولي الموقع بين لبنان وصندوق النقد في نيسان 2022.
على أي حال، امام الحكومة اقل من شهر لتحويل جملة مشاريع قوانين مفصلية الى مجلس النواب. لكن المصارف تحظى بتواطؤ رؤساء لجان نيابية يقفون عند خاطرها ويراعون مصالحها، علماً بان توحيد اسعار الصرف من دون سلة حلول شاملة مترابطة سيؤدي الى افلاس مصارف، على ان تبقى العقدة في كيفية اعتراف مصرف لبنان بخسائره وانعكاس ذلك على ميزانيات المصارف.
