حدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ست سنوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بلاده، واستعادة مسار النمو الذي كانت عليه البلاد قبل سنوات قليلة. وقال مدبولي، الأحد، خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، إن “الهدف النهائي من وراء هذه المشروعات هو دفع جهود تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية للدولة المصرية بخطى ثابتة؛ على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي نتعرض لها”.
وبشأن الأزمة الاقتصادية قال، مدبولي في تصريحات نشرتها صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك: “أؤكد أننا نعي تمامًا حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة”. وعزا مدبولي الأزمة إلى أن “العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات، فكل الدول لديها العديد من المشكلات، ولا توجد حالة ثابتة أو مستقرة، وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي “إن عام 2024 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات أمام جميع اقتصادات الدول النامية بل وكل العالم بسبب الظروف المحيطة”.وأشار مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى الأزمة العالمية، فإن بلاده تعاني من “اضطرابات سياسية محيطة بنا”. وقال: “مع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030. إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري”. ويجادل خبراء اقتصاديون في أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية، التي تتضمن مدنا جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وقطارات فائقة السرعة وجسورا وطرقا، أدت الى استنزاف موازنة الدولة، وزيادة الديون ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير.والشهر الماضي، أعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة تستمر ست سنوات، بنسبة 89,6 في المئة من الأصوات، في فوز غير مفاجئ في غياب أي منافسة جدية، فيما تمر مصر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.وكان السيسي وصل إلى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96% من الأصوات.ويتزايد الضغط على السيسي للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة.وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأربعاء الماضي أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في كانون الأولمن 34.6 بالمئة في تشرين الثاني.وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4 في المئة في كانون الأول من 1.3 في المئة في تشرين الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 2.1 في المئة في كانون الأول من 0.2 في المئة في تشرين الثاني، لكنها ارتفعت 60.5 في المئة على أساس سنوي.
