أكد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن مسودة لوائح تنظيم الأصول المشفرة في تركيا، والتي من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وصلت إلى مرحلتها النهائية.وأشار شيمشك أن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من “القائمة الرمادية” لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
يذكر أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة.(العربية)
