كتب وسام اسماعيل في” النهار”: ثلاث سنوات ونيّف مضت على إصدار تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية في لبنان بقانون، فيما لا يزال المزارع البقاعيّ ينتظر من الدولة تعيين الهيئة الناظمة للبدء بزراعةٍ مشرّعة تُغنيه عن تصريف منتجه الزراعي المخالف للقانون منذ عقدين.
ويشدد المزارعون على أهمية مبادرة الحكومة إلى إصدار مراسيم الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي الصناعي، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتنظيم هذا القطاع بشكل فعّال، وإقامة الدورات التدريبية والإرشادية، خاصّة أنّ كلّ الدراسات كتقرير “ماكنزي”، وتوصية البنك الدولي، وآراء الخبراء الأوروبيين أكدت على جدوى زراعة القنب الهندي، واعتبرتها فرصة عظيمة لتنشيط الاقتصاد المحليّ وخلق فرص عمل جديدة.
وتشير الدراسات إلى أن مردود الدونم من القنب الهنديّ لتصنيع حشيشة الكيف يبلغ 400 دولار أميركي، بينما يصل محصول دونم القنّب الهندي للأغراض الطبّية والصناعية إلى 1200 دولار أميركيّ، بعائدات سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، ممّا يجعل هذا الملف الاستراتيجي الوطنيّ واعدًا.وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أوضح لـ”النهار” بأن: “كلّ العقبات الموجودة سياسية، وليست تقنية، ويجب علينا أن ننظر إلى هذه الملفات بوعي وهدوء، وأن نطرح أيّ قلق لدينا. يجب أن نكون متضامنين ومتفاهمين في سبيل إقرار هذا القانون، لأنّ هذا الملف يعود بالنفع على كلّ لبنان”.وأعرب عن أسفه “لمرور ثلاث سنوات وسبعة أشهر على إقرار قانون تشريع زراعة القنب الهندي في المجلس النيابي للأغراض الطبية والصناعية في لبنان، من دون أن يبصر النور. فقد خسرنا كلّ هذه السنوات بسبب عدم النظر إلى الأمر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية”.وتحدث عن “زراعة القنب الهندي التي تؤدي دورًا مركزيًّا في الصناعات الطبية والنسيجيّة، والتي تتنامى أهميتها عالميًا. وهناك العديد من الدول صادقت على مثل هذا القانون، و31 ولاية أميركية بدأت عملياتها. كلّ دقيقة تمرّ دون البدء في هذا القطاع ستؤثر على قدرتنا على تطوير اقتصادنا ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تكلّفنا مليار دولار سنويًا، بل ستجذب هذه الزراعة الاستثمارات الأجنبية إلى البلد، تحت حماية القانون”.وقال: “قمنا باستشارة أصحاب اختصاص في هذا القطاع، وأكدت جميع الدراسات البحثية أن القنّب الهندي الصناعي لا يمكن استخدامه للتعاطي، بل استخدامه صناعيّ وطبيّ بامتياز، والقانون وضع شروطاً صارمة للتحكّم بهذا الأمر”.وأضاف: “الحكومات اللبنانية كافحت زراعة الحشيشة لأربعين عامًا، ولن تكون هناك نجاحات من دون وجود بدائل اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل وتثبيت المزارعين. على أيّ حال، نحن ننظر إلى قيمة القنب الصناعيّ التي تفوق قيمة حشيشة الكيف”. وأضاف :” إن لم نعيّن الهيئة الناظمة ونبدأ بتطبيق هذا القانون، فكيف يمكننا توقّع نجاحه؟ يجب أن نبدأ بتطبيقه بشكل صحيح، وأن يُصبح جزءًا من اتجاه المجتمع، وأن نضبط زراعة القنّب ضمن ضوابط القانون”.
