كتب موقع “سكاي نيوز”: تُعَد “ملحمة” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي درساً ملموساً في المخاطر: فقد ألحقت الضرر بما كان يُعتقد لفترة طويلة بأنه من بين أكثر الديمقراطيات استقرارا في العالم.هذا ما ذكره الكاتب الصحافي البريطاني، مارتن وولف، في مقال له بصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، تحدث خلاله عن ما وصفه بـ “الدروس المريرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، خلص في نهايته إلى أنه:
يتعين على المملكة المتحدة أن تحاول إصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
كما يتعين على حكومتها أيضاً أن تعمل على تحسين أدائها الاقتصادي.
إذا فشلت الحكومة المقبلة في تحسين المسار الاقتصادي، فقد تكون هنالك تداعيات أكثر سلبية.
استعان الكاتب في مقاله بكتاب صدر أخيراً بعنوان “ما الخطأ الذي حدث في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: وما الذي يمكننا أن نفعله حيال ذلك؟” من تأليف بيتر فوستر.
يُظهر الكتاب كيف مزج تحالف شعبوي كلاسيكي من المتعصبين والانتهازيين التحليل التبسيطي مع الخطابة الساخنة والأكاذيب الصريحة لإضعاف العلاقة الاقتصادية الأكثر أهمية في المملكة المتحدة وتهديد استقرارها الداخلي. ولحسن الحظ، هناك فرصة للتعلم من هذه التجربة والبدء في تصحيح الأمور.
ويضيف وولف في مقاله:كان من المؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يسير على نحو خاطئ، لأنه استند إلى افتراضات زائفة.لا يمكن للبلدان أن تتمتع بالسيادة الكاملة في التجارة (..) تم إنشاء قواعد السوق الموحدة لأن البديل كان عبارة عن أنظمة تنظيمية متعددة ومختلفة وبالتالي تجارة أكثر تكلفة (وأصغر).يتعين على المؤسسة أيضًا أن تقرر ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقواعد التي اتفقت عليها. وكان هذا هو الدور الذي لا غنى عنه لمحكمة العدل الأوروبية.ومن ثم فإن إنشاء السوق الموحدة كان بمثابة عمل من أعمال التبسيط التنظيمي. إن تركها من شأنه أن يزيد من التنظيم لأي شركة تحاول البيع في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وتساءل: لنفترض أن إحدى الشركات تفكر في دخول سوق الاتحاد الأوروبي اليوم. مع تساوي الأمور الأخرى، هل سيكون من المنطقي أن يكون مقرك في المملكة المتحدة وليس في أي من أعضائها السبعة والعشرين؟ بالطبع لا. مع مرور الوقت، سوف ينمو الانفصال.وينطبق هذا أيضًا على العلاقات الشخصية أو التعليم أو الخبرة العملية أو العمل كشخص مبدع أو مستشار أو محامٍ، بعد أن أدى هذا التحرير (الخروج من الاتحاد) إلى الحد بشكل كبير من حرية ملايين عديدة من الأشخاص على كلا الجانبين.
نفوذ بريطانيامن لندن، قال الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:تلك المنطقة التجارية هي سوق كبيرو بحجم 500 مليون شخص وإجمالي الناتج الاقتصادي لها يزيد عن 15 ترليون دولار، ولكن كل الاتفاقات التي وقعت حتى الآن بما فيها مع سنغافورة وأوكرانيا لن تعوض خسارة بريطانيا بخروجها من الاتحاد الاوروبي.خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفقدها نفوذها في أوروبا اقتصاديا وجيوسياسياً، ولا شك أن الخروج لم يكن موفقا.كما ان تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر اقتصادية تقدر بـ 300 مليار استرليني أي ما يزيد عن 400 مليار دولار بحلول 2035 حسب تقديرات مركز دراسات كامبريدج ايكونوميكس البريطاني.وتابع: تقلص حجم الاقتصاد 140 مليار استرليني منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.خسائر الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي بلغت 23 بالمئة، وبالمثل تقلص التبادل التجاري مع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا ولكن الخاسر الأكبر كان بريطانيا.
أبرز التحدياتوبالعودة لمقال “الفاينانشال تايمز”، فإن وولف يشير إلى أنه من المؤكد أن كثيرين يعرفون الآن أن التحديات التي تواجه البلاد ــ عدم كفاية البنية الأساسية، وتباطؤ الإبداع، وانخفاض الاستثمار، وضعف أداء الشركات، والتفاوتات الإقليمية الضخمة، وارتفاع فجوة التفاوت في الدخل ــ لا علاقة لها بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.ومما ذكره في المقال أيضاً: لقد زعمت أن محاولة العودة إلى الاتحاد الأوروبي الآن ستكون خطأً. ولكن من الممكن السعي إلى تحسين علاقة المملكة المتحدة بها، وخاصة فيما يتعلق بحركة الأشخاص والعمال والمعايير التنظيمية، وخاصة في المواد الغذائية والمصنوعات. ولا توجد حالة جيدة للانحراف عن هذا الأخير. وفي هذا الصدد، هل سيكون التنظيم الخاص بالذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أو آلية تعديل حدود الكربون منطقيا؟ وبشكل أكثر جرأة، فإن الحجة القوية لصالح العودة إلى الاتحاد الجمركي وبالتالي إزالة الصعوبات التي خلقتها قواعد المنشأ الآن.
