في أيار 2023، أي قبل الحرب بـ5 أشهر، وقّعت إسرائيل والحكومة الهندية اتفاقية استقدام 10 آلاف عامل هندي، نصفهم يذهب لمجال البناء والنصف الآخر يتوجّه لمجال التمريض، وفق الموقع العبري “والا”؛ وذلك لتأمين احتياجات إسرائيل حال حدوث اضطرابات أمنية تمنع وصول عمال فلسطينيين إلى أماكن العمل.
وفي 25 كانون الثاني الجاري، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إحلال العمالة الهندية محل العمالة الفلسطينية، ويتراوح العدد المقرر استقدامه بين 10-20 ألف هندي خلال أشهر.
بجانب ذلك، ستكون الهند واحدة من أكبر الموردين لعمال البناء في إسرائيل خلال السنوات المقبلة، إن لم تكن أكبرهم، حيث تم الحصول على موافقة نحو 5 آلاف عامل حتى الآن، وحسب إعلانات التوظيف في الهند، فالرواتب تتراوح بين 1400 دولار إلى 1700 دولار شهريا.
وتعتمد هذه الخطة على تحسن العلاقات بين نيودلهي وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بعد ما كان معروفا عن الهند وقوفها بجانب القضية الفلسطينية، وظهر توثيق العلاقات في تصريح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب هجوم 7 تشربن الأول، الذي ذكر فيه أن الشعب الهندي يقف بحزم بجانب إسرائيل في هذا الوقت الصعب.
بالتوازي، يتوقّع الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد الآسيوي لبحوث الحضارة والتنمية، شاكيل راماي، أن يكون استقدام عمالة هندية حلا بطيئا لمشكلة نقص العمالة في إسرائيل، ويرجع ذلك في توضيحاته لموقع “سكاي نيوز عربية” لعوامل تخص إسرائيل والهند معا، إذ مِن الصعب استبدال العمالة الفلسطينية التي تعمل منذ عشرات السنوات بعمالة هندية بشكل فوري، وسيظل هناك احتياج إسرائيلي للعمال من الضفة الغربية الذين يشكّلون جزءا كبيرا من سوق العمل لديها.
والهند حسب رأيه قد ترى أن الوقت، وفي ظل الحرب الدائرة في غزة، غير مناسب لإرسال العمالة الهندية إلى تل أبيب، وستنتظر نهاية الحرب حتى لا يتعرّض مواطنوها للخطر.
وأضاف:” إرسال عمالة هندية الآن لتحل محل الفلسطينية ربما يُحسب سياسيا على الهند، وهي تريد أن يكون لها موقف محايد، وعُرفت تاريخيا بوقوفها بجانب القضية الفلسطينية، ولا تريد أن تضع نفسها في هذا الموقف حاليا”. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
