يعيش عُمال المياومة الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية وإنسانية قاسية بفعل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وفقدانهم مصادر دخلهم اليومية، ما أسفر عن تفاقم مُعاناتهم، وقُدرتهم على توفير قوت أطفالهم وأسرهم.
ويواجه مُختلف العُمال، وفي مُقدمتهم عشرات الآلاف من عُمال المُياومية، مُختلف الظروف القاسية التي نتجت من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بدءا بالإغلاق الكامل للمعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع دخول المُساعدات الإنسانية، والأدوية، والمواد الغذائية، والأساسية، وليس انتهاءً بفقدان مصادر دخلهم اليومية.ولا يقتصر فُقدان العُمال لمصادر رزقهم على الاستهداف المُباشر، بقصف المصالح التي يعملون فيها، وإنما يشمل حالة التهجير القسري، والتي طاولت معظم سكان القطاع.ويلفت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل تسبب بفقدان شريحة واسعة من العُمال لأعمالهم، جراء قصف مصادر رزقهم، أو تشريدهم ضمن سياسة التهجير القسري، التي طاولت مناطق كاملة في مُختلف محافظات قطاع غزة.ويُشدد العمصي “على أن العدوان لم يكن أول الانتهاكات بحق العُمال، حيث سبقه الحصار، والذي تسبب في كُل الأزمات، والمشاكل التي يمُر فيها أهالي قطاع غزة، والتي تفاقمت جراء الحرب، وعلى وجه التحديد شريحة العُمال، حيث ضاعَف نسب البطالة والتي كانت مُرتفعة بالأساس، إذ كانت تصل إلى ما يزيد عن 47%، فيما تجاوزت نسبتها في صفوف الشباب 75%، علاوة على عيش نحو 60% من عائلات العمال تحت خط الفقر”.ويشير إلى “زيادة حِدة الأزمات والتحديات التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي، وفي مُقدمتها منع دخول كافة المواد الغذائية، والمواد الخام، وكافة المواد الأساسية، إلى جانب منع دخول المُساعدات الإنسانية، والوقود، والأدوية، واستهداف المؤسسات الإغاثية، والبنوك، والمُنشآت الاقتصادية”.ويطالب العمصي المجتمع الدولي، والدول العربية بتحمل مسؤولياتها، وإنهاء حالة الصمت، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان، وزيادة نسبة المُساعدات المُقدمة للفلسطينيين في غزة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وسوء الأوضاع الاقتصادية المُتفاقمة يوما بعد يوم.(القدس العربي)
