قال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، اليوم الخميس، على ما وصفه بأنه “أكبر صفقة استثمار مباشر”، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن “هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه “الصفقة الاستثمارية الكبرى” كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها.
وذكر البيان أن أن هذه الصفقة “تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية”.
وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل. (سكاي نيوز عربية)
