يعاني الاقتصاد السوداني الذي كان أصلا مستنزفا بعد سنوات من الحروب والعزلة، مع استمرار إغلاق المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية.
وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في عام 2023 بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق له.
ولا تتوقف التعقيدات عند هذا الأمر، إذ زادت معاناة المصدرين بشكل عام إثر قرار من وزارة المالية السودانية برفع قيمة “الدولار الجمركي”، أي مؤشر تعرفة الجمارك إذا تذبذب أسعار الصرف، ليسجل 950 جنيها بدلا من 650 جنيها.
ويقول الرئيس السابق للغرفة التجارية السودانية الصادق جلال “هذا القرار بمثابة تدمير للاقتصاد”.
وانخفضت قيمة العملة المحلية السودانية مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب ليسجّل سعر صرف الدولار حاليا 1200 جنيه مقابل 600 جنيه في أبريل/نيسان الماضي.
كما أدت الحرب إلى توقف 70% من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، “تمّ نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك”.
ويقول المحلّل الاقتصادي السوداني محمد شيخون “الحرب زادت من قتامة وضع القطاع المصرفي الذي يعاني بالفعل من مشكلات هيكلية”.
وللعام الثاني على التوالي، لا تقرّ موازنة الدولة في السودان. ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن ما يحدث “يعكس الغياب التام للدولة، مما يؤثّر على الاقتصاد بكل قطاعاته”.(الجزيرة نت)
