كتبت باسمة عطوي في “نداء الوطن”:
على ضفة وزارة الاقتصاد، يشرح مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبي حيدر لـ”نداء الوطن” أنهم “ملتزمون بالإضراب حتى يتمّ حلّ هذه المشكلة. علماً أن الوزارة تراقب منذ شهرين، السلع الرئيسية التي يتمّ استهلاكها خلال شهر رمضان بشكل أسبوعي (السلّة الاستهلاكية وهي تمثل 70– 80 بالمئة من السلة الغذائية المخصّصة لشهر رمضان) لنتأكد من عدم رفع الأسعار ومنع الاستغلال”، مؤكداً “إكمال الرقابة على السوبرماركت والمستوردين للاطمئنان على سلسلة الإمداد، وعلى عدم حصول ارتفاع كبير بسبب الأحداث الأمنية التي تحصل في البحر الأحمر”.
يضيف: “نحن نراقب الأصناف الأكثر استهلاكاً قبل شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل، وسنصدر إحصاءً بتغيّر الأسعار. ونناشد البلديات أن تقوم بواجبها في القرى والمحافظات كونها تتمتع بسلطة رقابية محلية بحكم قانون حماية المستهلك، وأن تسطّر محاضر وأن تتمّ إحالة المخالفين على القضاء”.
ويختم: “في لبنان 1500 بلدية وإذا جنّدت كل بلدية شخصاً واحداً لمراقبة الأسعار، فإننا ننجح في مهمّتنا الى حدّ كبير. ومن المفترض أن يكون لدينا أيضاً تعاون مع وزارة الزراعة في ما يتعلق بمراقبة أسعار الخضار والفواكه”.
