في هذا الإطار، يُشير الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ “لبنان 24” إلى ان “الملفات المالية ترتبط ببعضها البعض من ملف الموازنة إلى إعادة هيكلة المصارف والتعافي المالي”، مؤكدا ان “الدولار المصرفي هو من ضمن مجموعة المشاكل والعقد”.
وتابع: “حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري صرّح مؤخرا من لندن ان مصرف لبنان لا يتدخل في السوق لشراء الدولار بل يطبع الليرة أي العملة الوطنية ويبيعها في مقابل الدولار او اليورو “.
وأضاف: “عندما سيتم حل موضوع “اللولار” او ما يُسمى بالودائع المعلقة أو المُحتجزة سيتم الدفع بالليرة وإذا تم الدفع بكميات كبيرة فسوف تزداد كتلة السيولة التي هي حاليا تقريبا نحو 47 او 48 تريليون ليرة لبنانية في السوق وبالتالي سنشهد من جديد ضغطا على الدولار ما سيؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف”.
واعتبر ان”طرح رقم الـ 25 ألف ليرة كدولار مصرفي كان بمثابة اختبار لكافة الفرقاء أي المودعين والمصارف ومصرف لبنان، وإذا تبين ان هذا الطرح يمكن ان يمر سيتم إقراره لأن لا بديل عن ذلك واعتماد رقم أقل هو أمر مستحيل أيضا”.
وختم قائلا: “التعميم رقم 151 لا يزال ساري المفعول اي السحب على سعر 15 ألف ليرة وبعد إعلان منصوري ان سعر دولار السوق هو 89500 لم يعد بالإمكان الاستمرار على سعر الـ 15 ألف ويبدو ان رقم الـ 25 ألف هو الأكثر ترجيحا، وباعتقادي هذا القرار سيصدر بعد الانتهاء من إعادة هيكلة المصارف”.
