وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على قرض لمصر طال انتظاره بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات دولار عن الاتفاق السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق عند 49 جنيهاً للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه الأنباء، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.7%.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيهاً، في ختام جلسة الثلاثاء.(24.ae)
