وردّا على سؤال حول تقييم الشركات المستوردة لواقع سوق السيارات في لبنان في ظل الأزمة، شرح بازرجي انّ تفاقم الأزمة ادّى الى انكماش في المبيعات. وتابع انّه قبل الأزمة، كان حجم المبيعات في لبنان يصل إلى ۳۸ ألف سيارة جديدة سنوياً. اما في العام المنصرم، فقد باع المستوردون حوالي حوالى ٦ آلاف مركبة جديدة فقط. الا انّه وبالرغم من هذا التدني الكبير، تستمرّ الشركات باحترام موجباتها مع جميع المصنّعين العالميين الذين تمثّلهم، وتتابع عمليّات الاستيراد والبيع والصيانة خدمة لعملائها وحفاظاً على سلامتهم والسلامة العامة على الطرقات. وقال انّ الوكلاء المعتمدين وحدهم قادرون، كما نبّهت جمعية AIA في بياناتها الاخيرة، على تقديم كفالة المصّنع للمستهلك اللبناني، تمكينا له من القيام بالتحديثات الضرورية على مركبته كما ومواكبة الطرازات الجديدة من فئتها.
وقال: نشهد بعض عمليات استيراد موازية للسيارات بدون أي ضوابط لحماية المستهلك عبر الزاميّة كفالة المصنّع. وللاسف تحصل هذه المخالفات التي تهدد المستهلك والسلامة العامة معا في ظل غياب شبه تام للدولة.
وردّا على سؤال حول التحديات الأخرى التي تواجهها الشركات وعن خطط مواجهتها، اضاف بازرجي انّ العقبة الأبرز التي تواجه اعادة اطلاق الحركة الاقتصادية هي توقف المصارف عن منح التسهيلات والقروض، مما يحتّم تسديد ثمن السيارة المشتراة نقداً. الا انّ الشركات تقوم بدورها عبر محاولة تقديم تسهيلات محدودة بالقيمة والزمن. ولكنها بحاجة إلى تنظيم السوق والعمل بموجب القوانين والتشريعات. ناهيك عن إضراب مصلحة تسجيل السيارات والآليات لفترة طويلة قبل ان تعود وتستأنف نشاطها من جديد مؤخرا مع حصر التسجيل بالسيارات الجديدة فقط.
اما في ما خصّ الطرازات الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام ٢٠٢٤ وتصنيف السوق اللبنانية من السيارات الكهربائية والهجينة، شرح بازرجي ان لبنان يستورد حاليا عدداً مقبولا من السيارات الكهربائية والهجينة (Hybrid) بأنواعها المتعددة. وهذه التقنية المتقدمة ترتبط بتقنيات هجينة مختلفة، مثل المحرك التقليدي الذي يعمل مع نظام كهربائي، لتساهم هذه المجموعة بتحريك السيارة وتخفيض استهلاك المحروقات والانبعاثات بنسبة تزيد عن ثلث السيارة العادية.
اما في ما يتعلق بأهداف المبيع للسيارات الجديدة، فاكّد انّ الشركات تعمل على تجاوز عتبة السبعة آلاف سيارة جديدة لسنة ٢٠٢٤، إذا سمحت طبعا الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بذلك، ما يضمن استمرارية القطاع والشركات الشرعية، كما يساعد على ضمان حياة كريمة لرأسماله البشري.
