مع بداية الألفية الجديدة بدأ الجنيه رحلة الهبوط مقابل العملات الأجنبية وصولًا لمستوى قياسي بعد قرار “التعويم” الأخير. فعبر التاريخ كان سعر الدولار 0.87 جنيهًا في عام 1989، وكان ذلك آخر تاريخ تكون فيه قيمة العملة المحلية أعلى من الدولار، ومنذ عام 1990 ظلت قيمة الجنيه تنخفض تدريجيًا لتصل إلى 3.40 جنيهًا مقابل الدولار الواحد في عام 2000، ثم مقابل 4 جنيهات في عام 2002، وفي عام 2004 وصل سعر الصرف 5 جنيهات مقابل الدولار الواحد، ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 2011 ارتفعت قيمة الدولار لتصل إلى 5.79 جنيهات.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، بدأ الانخفاض القياسي لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، كما بدأت الفجوة ترتفع بين سعر الجنيه في السوق الرسمية وفي الأسواق الموازية.
وعلى مدار عامين، وبينما كان يبلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية 8 جنيهات، ارتفع في السوق السوداء ليصل إلى 13 جنيهًا.
وتزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، التي فاقمت من أزمة الاقتصاد المصري، قرر البنك المركزي عام 2022 تحريك سعر الصرف ليصل إلى 19.7 جنيهًا مقابل الدولار.
ونهاية تشرين الأول 2022، نفذت مصر تحريكًا جديدًا للجنيه، ليبلغ سعر الصرف 24.3 جنيهًا لكل دولار واحد، وفي الأسبوع الأول من 2023، نفذت مصر تحريكًا إضافيًا لسعر الجنيه هبوطًا، ليبلغ سعر الصرف منذ ذلك التاريخ وحتى قبل يومين 30.8 جنيهًا مقابل الدولار.(الجزيرة)
