أقرّ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بتركه لآليات العرض والطلب في السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدةبنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
بلغ متوسط سعر الصرف 49.45 جنيه لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية الليلة الماضية، وما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%.
غتوري أكد لـ”الشرق” أنه “سيتم قريبا الإفراج عن كل البضائع المتواجدة بالموانىء، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج”.
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أوضح الليلة الماضية في مؤتمر صحفي أن إمكانيات “المركزي” كانت كافية فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، واليوم “بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف”.
وأضاف أن قرارات البنك المركزي التي تمّ اتخاذها مجرد بداية فقط، وتتطلب التكامل بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، منوّهاً بوجود خطة واضحة لكبح التضخم، ومؤكداً أن البنك المركزي “لم يعد ولن يستهدف سعر صرف محدد للجنيه، بل التضخم”.(بلومبيرغ)
