حقق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة زيادة طفيفة في الفترة من أوائل كانون الثاني وحتى أواخر شباط، غير أن بيانات التضخم والتوظيف تمنح صورة متباينة عن وتيرة تباطؤهما، مما يسلط الضوء على الصورة المعقدة أمام أعضاء البنك المركزي في سعيهم إلى ترويض تضخم الأسعار.
وأصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث استطلاع لقياس الضغوط الاقتصادية بعد أن قال رئيسه جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن موعد خفض أسعار الفائدة لم يتحدد بعد نظرا لعدم الوضوح بشأن تحقيق المزيد من التقدم في السيطرة على التضخم.
وأثارت أحدث بيانات التوظيف والتضخم التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف من أن الاقتصاد لا يزال قويا لدرجة قد لا يمكن معها إعادة التضخم إلى المعدل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
ونتيجة لذلك، أشار صناع السياسة في البنك إلى أنهم ليسوا في عجلة للبدء في خفض الفائدة إلى أن يصبحوا أكثر ثقة في استمرار تراجع التضخم.
وجاء في الاستطلاع “الشركات سلطت الضوء على الزيادة في تكاليف الشحن والعديد من فئات التأمين، ومنها التأمين الصحي الذي يقدمه أصحاب العمل”.(سكاي نيوز عربية)
