وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة العملة والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.
عودة الاستثمار الأجنبي؟
وخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام، وفق تقرير لوكالة “رويترز”
وفي وقت متأخر الخميس، عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى “الدعم الرسمي والثنائي الكبير” و”الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة” خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.
وقال جو ديلفو، مدير المحافظ لدى أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا “اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد”، مضيفا أن الشركة “تدرس بالتأكيد” العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.
وأوصى بنك “جيه.بي مورغان” في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء، الخميس.
وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”.
وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.
وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات من اشترى الأوراق المالية، قال ثلاثة مصرفيين في مصر لـ”رويترز” إن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل.
وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.
وأبلغ فاروق سوسة من “جولدمان ساكس” العملاء في مذكرة، الخميس، أن التطورات الأخيرة أحيت “فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية”.
وتقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادا ناميا، ما قد يجعلها قبلة جذابة للمستثمرين الذين تجنبوا الدين المحلي المصري في السابق، وفق تقرير من وكالة “بلومبرغ”.
ركيزة أساسية؟
هذه المرة، يعوّل المحللون على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص.
فقد تلقت مصر بالفعل عشرة مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل خمسة مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق.
ومن المتوقع أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، بما سيعني تدفق المزيد من الأموال.
وقد دعمت الأهمية الجيوسياسية للبلاد مطلبها للحصول على الدعم، خاصة في ظل الحرب في غزة.
لكن ليس الجميع متفائلين بدرجة كبيرة، ففي واقع الأمر استبعد بنك “جيه.بي مورغان” للتو السندات الحكومية المصرية من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 كانون الثاني، بسبب إشكاليات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية.
وقال بول ماكنمارا، مدير الاستثمار في شركة “جي.إيه.إم” للاستثمارات “كان واضحا أن مستوى الجنيه لم يكن مستداما إلى حد كبير، وتخفيض قيمة العملة أمر مرحب به”.
وتابع أن “التحسن في الميزان الخارجي يعني أن هذا المزيج من تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر؛ لذلك مثلنا مثل معظم المستثمرين -كما أتصور- سننتظر مؤشرات على الرغبة في مواصلة هذا الاتجاه قبل المشاركة”.
والأربعاء، خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض.
وبنهاية تعاملات الأربعاء في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيها مصريا، مقابل 30,8 جنيها، حتى صباح الأربعاء.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين، وفق وكالة “فرانس برس”.
وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
