وفي خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 بالمئة) وترك سعر صرف العملة ليتحدد وفقا لآليات السوق مما دفع السعر الرسمي للجنيه ليلامس 50 جنيها للدولار في البنوك التجارية قبل أن يستقر عند حوالي 49.5 جنيه للدولار.
وقال غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع تعافي الجنيه من تلك المستويات المتدنية بفضل تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة في ضوء تراجع قيمة العملة وارتفاع العائد الاسمي.
“ومن المرجح أن يستفيد الجنيه أيضا من إقبال حائزي الدولار المحليين على بيع العملة الأميركية بالبنوك إلى جانب صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العودة المتوقعة لتحويلات العاملين بالخارج إلى النظام المصرفي” بحسب مذكرة لـ فاروق سوسة المحلل لدى غولدمان ساكس.