وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يقترب العائد على السندات بالعملة المحلية من متوسط 30 في المئة.
ووصف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال “السندات الحكومية المصرية بأنها من أقوى الاستثمارات أداء لعام 2024”.
وتشهد السندات المصرية زخما وسط توقعات بأن تحصل البلاد على ” 43 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات أجنبية” وهو ما قد يعوض “النمو الاقتصادي الضعيف”، ويخفف من حدة تأثيرات ما يحدث في المنطقة على الاقتصاد المصري.
وتعزو بلومبيرغ جاذبية السندات المصرية إلى ما أسمته بـ”أموال ساخنة تتدفق على مصر” أكان عبر الاستثمارات الخليجية بصفقة رأس الحكمة، أو بقرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكدت الحكومة المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات كبرى أخرى لضمان الحصول على موارد دولارية.
وفي خطوة لضبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وسمح بسعر صرف أكثر مرونة.
وقد تمثل أذون الخزانة، وهي ديون حكومية فترة استحقاقها أقصر من السندات، أول اختبار للمستثمرين الراغبين في المشاركة، لكنهم يريدون التأكد من استمرار الإصلاحات.
وفي مزاد الخميس، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروضا بثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريبا. وباع أذون خزانة أخرى لأجل ستة شهور بقيمة 14.2 مليار جنيه.
ولا ينشر البنك المركزي بيانات عن المشاركة الأجنبية في المزادات لكن أرقاما قدمها أحد المصرفيين أظهرت أن المستثمرين الدوليين الذين شاركوا بعد غياب طويل اشتروا بقيمة 825.2 مليون دولار.
الانتعاش الاقتصادي نقطة جذب للسندات
ولفت في رد على استفسارات موقع “الحرة” إلى أن “السندات شهدت طلبا كبيرا إذ كانت تباع بخصومات عالية، في الوقت الذي تراجعت الثقة فيها بسبب انخفاض تصنيف مصر في تقارير ومؤشرات دولية”.
ويرى عبدالحليم أنه رغم عدم تحسن التصنيف بشكل مباشر في التقارير الدولية فإن “الإجراءات التي اتخذت من جذب للاستثمارات، واستخدام أدوات النقد لضبط أسعار الصرف، جنّبت مصر الوقوع في أزمة اقتصادية كبيرة”.
وكانت “السندات المصرية” شهدت صدمة بعد استبعادها من مؤشر بنك “جي بي مورغان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، في يناير الماضي.
وخفّضت “ستاندرد آند بورز”، في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى “بي سالب” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي وقت متأخر الخميس، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى “الدعم الرسمي والثنائي الكبير” و”ما اتخذ من خطوات في السياسات الأسبوع الماضي”، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة جدا.
وفي السنوات الماضية أحجم معظم المستثمرين الدوليين عن شراء الديون المصرية وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة المحلية وأسعار فائدة شديدة السلبية والقلق إزاء تحويل الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار، وفقا لرويترز.
