وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في كانون الثاني عند 3.1 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر كانون الثاني عند 0.4 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.8 بالمئة.
وخلال مارس الجاري، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، لأعضاء الكونغرس أن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.
وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة “ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار”.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي “يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة”. (سكاي نيوز عربية)
