ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا.
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة بين تشرين الأول وكانون الأول.
وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.
ومع ذلك، فإن البيانات مجرد تقديرات أولية وستخضع للمراجعة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.
ومع ذلك، فإن النمو البطيء في هذا العام سيظل يُشكل عقبة أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك في محاولاته لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من عام 2024.
وقال أليكس فيتش رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف “هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نوفمبر.
وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر.
وبعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو.
وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
