وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
وانخفض الين أكثر من 18 في المئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 في المئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى كانون الأول، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 في المئة.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 في المئة في الفصل من تموز حتى أيلول.
