حتى اليوم، لم تتسلم أمانة مجلس الوزراء اكثر من اربع ملاحظات على المشروع، قدّمها كل من وزراء التربية عباس الحلبي، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، فيما قدم السيد انطوان شقير ملاحظات باسم رئاسة الجمهورية، كما قدم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مذكرة رد فيها على ما أثير حول المشروع. وكان لافتاً ان كل الملاحظات صبّت في اتجاه واحد رافض له.
مصدر وزاري اكد ان المشروع لن يُطرح قريباً على البحث نظراً إلى أنه يحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق كونه يتعلق بودائع الناس ولا يمكن بالتالي التعامل معه بخفة وعدم مسؤولية، لئلا يشكل مظلومية ولا يحقق العدالة في توزيع المسؤوليات وتحديدها. فالمطلوب في رأيه، اتخاذ القرار السليم ولكن الجريء، وحتى الآن لا يبدو ان هناك اي فريق في السلطة جاهز لقرار كهذا. فالمشروع يعني إذا أُحسِن تعديله فتح مغارة الفساد والهدر، وليس ثمة من هو جاهز لهذا الأمر.
اما الحل، فبحسب مصدر وزاري آخر، سيكون في التوجه نحو تشكيل لجنة وزارية تضم ضمن اعضائها خبراء اقتصاديين ومصرفيين وممثلين عن المودعين من اجل اعادة صياغة المشروع. واعتماد هذا الحل يعني، في رأي المصدر، ان الملف أُقفل إلى اجل غير مسمى …
وفي سياق متصل، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ»نداء الوطن» علمه بأي «اجتماعات حصلت بشكل سري بين شخصيات سياسية ومصرفية، للتداول بلائحة مصارف يجب اقفالها ودمجها بمصارف كبيرة من ضمن خطة حكومية واضحة».
وقال: «لا علم لي بأي تفصيل عن هذه الاجتماعات، كما أن الخبر بحد ذاته لا يصدق لأنه من غير المعروف من هي اللجنة التي ستقرر أي مصرف سيستمر في العمل أو سيقفل»
وتضم لائحة المصارف التي يروج أنه سيجري دمجها 12 مصرفاً، بينها مصرف عربي معروف بمتانة وضعه المالي.
واعتبرت مصادر مصرفية أن تسريب الخبر هو جزء من الصراعات التي تحصل بين الاطراف المعنية بمشروع اعادة هيكلة المصارف، ولا سيما الاطراف السياسية التي تملك حصصاً في المصارف»، لافتة «الى أن «اللائحة تضم اسماً لأحد المصارف المعروفة بوضعها المالي الجيد، كما أن هناك مصارف أخرى لم يرد أسمها وضعها سيئ جداً و»زومبي»، وبالتالي توقيت إثارة هذا الخبر هو لزيادة الإرباك حول ملف اعادة هيكلة المصارف، وقد يكون القصد منه حرف الأنظار عن شيء أهم وأكبر يجري التحضير له».
