فمع بداية العام الجاري كانت مداولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تلمح مراراً إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بدءاً من حزيران وبمعدل ثلاث مرات في 2024، بعد وصول معدل التضخم إلى مستويات قريبة من النسبة المستهدفة، نزولاً من أعلى مستويات سجلها في أكثر من 40 عاماً عند 9.1 بالمئة في حزيران 2022.
ولكن الخوف من عودة “الرياح التضخمية” عكرت صفو هذه المداولات في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة والبنزين وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في شباط الماضي، بعكس توقعات بأن يظل دون تغيير عن مستواه في كانون الثاني عند 3.1 بالمئة.
هذا الواقع جعل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول تتمحور حول نقطة محددة مفادها أن موعد خفض الفائدة يعتمد على مسار الاقتصاد مع التركيز على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، حتى أن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر صرح أخيراً أنه “لا يوجد داع للاندفاع لخفض أسعار الفائدة”.
