دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب في قطاع غزة، والتي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023: “يجدر باللجنة أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسب متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد”.
وأضاف: “إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
