توقع مدير صندوق التحوط، الرئيس التنفيذي لشركة “Morgan Creek Capital Management” مارك يوسكو، مع تزايد الطلب على العملة الرقيمة بتكوين، أن يتضاعف سعرها هذا العام.
واستبعد خبراء متخصصون في الاستثمار وأسواق المال في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إمكانية التنبؤ بأسعار العملات الرقمية وأهمها البتكوين لعدة أسباب أبرزها، أن هذه العملة لا يمكن اعتبارها نقداً لأنها لا تحمل مواصفات النقود، كما أن قوى العرض والطلب عليها غير مبينة على أسس اقتصادية، إلى جانب وجود مستوى عال من الريبة والشك باستخدامها في عمليات غير شرعية، فضلاً عن تأرجح مواقف الحكومات تجاهها.
وبحسب شبكة (سي إن بي سي) رجح يوسكو أن يصل سعر البتكوين في العام الجاري إلى 150 ألف دولار، واصفاً هذه العملة بـ “الملك” وأنها أفضل من الذهب، ويرى أنه يجب على المستثمرين تخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة إلى 3 بالمئة لعملة البتكوين في محافظهم الاستثمارية.
وارتفعت البتكوين بنحو 159 بالمئة خلال العام الماضي، وقد تجاوزت مستوى 73 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة “ACY” بأستراليا: “لا أحد قادر على إخضاع البتكوين والعملات الرقمية بشكل عام إلى التحليل الاقتصادي والتنبؤ بتحركاتها، وأي عملية من هذا القبيل فيها نوع من التكلف والمبالغة، فحتى الآن الأمر غير واضح، ولا يمكن اعتبار البتكوين نقداً لأنها لا تحمل مواصفات النقود، لكنها يمكن أن تشترك مع النقود بإمكانية استخدامها كوسيلة للتبادل أو التداول أو تصفية حسابات الصفقات”.
وفي حال اعتبار البتكوين سلعة، فإن قوى العرض والطلب عليها غير مبينة على أسس اقتصادية، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يحرك العرض والطلب عليها هو الإرادة وقبول من يتعامل بها وهو ما يؤثر على سعرها انخفاضاً أو ارتفاعاً، وقد شهدنا فترات كانت درجة القبول على البتكوين منخفضة وبالتالي انخفض السعر بشكل كبير، بل وشهدت العملة الرقمية تقلبات عنيفة، وفقاً لما قاله الدكتور الشعار.
وقال إن هناك مستوى عال من الريبة والشك في استخدام البتكوين وسلاسل الكتل في عمليات غير شرعية، وهذا شيء مثبت وهناك آلاف الحالات موجودة وتثبت أنه يوجد خطر كبير جراء استخدام هكذا طريقة في تصفية الصفقات وتبادل المواد، بحسب تعبيره.
وأضاف خبير الأسواق المالية الشعار: “فإذا تم اعتبار البتكوين سلعة فلا يمكن لأي سلعة في العالم أن تزيد أسعارها عشرات الأضعاف، ففي عام 2017 كان السعر الأدنى الذي وصلت إليه البتكوين نحو 755 دولاراً والسعر الأعلى لنفس العام 20089 دولاراً أي أن التقلبات كانت بنحو 30 ضعفاً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سلعة مستقرة بل تنتفي عنها صفة السلعة ويبقى فقط عامل القبول الوحيد الذي يؤثر في أسعارها بالإضافة إلى الحاجة لاستخدامها من قبل بعض هواة التكنولوجيا أو أعداء المصارف المركزية، حيث أن هناك شحنة عاطفية سلبية ضد المصارف المركزية وبشكل خاص ضد الدولار كعملة عالمية، ودائماً نرى أن لهذه الشحنة تأثيراً كبيراً في تحركات البتكوين، وخصوصاً أنه يوجد حالياً هجوم على الدولار وبالتالي يرتفع سعر البتكوين”.
وعن أن عملة البتكوين تعد أداة استثمار أفضل من الذهب، أجاب الدكتور الشعار: “إن تشبيه البتكوين بالذهب بالأساس أمر يجافي الحقيقة، فالذهب له استخدامات مادية فيزيائية واضحة بينما البتكوين ليس لها أي استخدام مادي أو فيزيائي واضح، وأهم من ذلك أن البتكوين خاضعة لقرارات، بمعنى وجود عملة البتكوين واستمراريتها خاضع لقرارات برلمانات وحكومات ومصارف مركزية، فإذا شعرت المصارف المركزية على سبيل المثال أن البتكوين تسبب خللاً ما في التوازن الاقتصادي فمن السهل إصدار قرار بمنع التعامل بها وبالتالي قد تنخفض قيمتها إلى الصفر، وهذا أمر وارد جداً”. (سكاي نيوز)
