أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل،
وجاء في القرار الأول:
” تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.”
في القرار الثاني:
” تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.”
في القرار الثالث:
” تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.”
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.
