امتص بنك الشعب الصيني سيولة نقدية قدرها 70 مليار يوان (9.7 مليار دولار) عبر تسهيلات إقراض متوسطة الأجل، مع الاحتفاظ بسعر فائدة على القروض لأجل عام عند 2.5%.
وجاءت هذه العملية حتى بعد تعثر زيادات التضخم الشهر الماضي، مما أثار دعوات لاتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية.
وتواجه السلطات الصينية مهمة متزايدة الصعوبة تتمثل في إدارة المخاطر الاقتصادية والتعامل مع تباين سياساتها النقدية عن الولايات المتحدة، حيث تتراجع واشنطن عن رهانات خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم العنيد. ويمكن أن تساعد السياسات الأكثر ميلاً للتيسير النقدي على دعم الاقتصاد لكنها تُفاقم في الوقت ذاته ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.
كما وتراجع اليوان بنحو 2% هذا العام رغم دعم السلطات المستمر، وسط تثبيط رهانات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب التضخم الأميركي القوي. (بلومبرغ)
المصدر:
بلومبرغ
