تحاول مصر تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.
وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة إن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
وأوضح معيط من واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف هو خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر خلال السنوات المقبلة.
وقال معيط إن إعادة هيكلة التزاماتها من شأنها أن تساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول حزيران 2028، مقارنة بـ 3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.
ولم يحدد معيط حجم الدين الذي قد يخضع لأي شروط جديدة، وقال إن سندات اليورو لن تتأثر. ولدى وزارة المالية ما يعادل حوالي 100 مليار دولار من السندات والأذون بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 كانون الثاني. (بلومبرغ)
المصدر:
بلومبرغ
