تصدر اسم “هبة الإرث” المشهد في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بعد انتشار صفحات ومجموعات “فيسبوكية”، تقدم وعودا وهمية للمغاربة بالحصول على أرباح مالية كبيرة.
وأثير الجدل في المغرب حول النظام المالي الجديد الذي روج له عبر منصتي “فيسبوك” وتيك توك”، والذي لا يمت بأي صلة للتركة التي يتركها الشخص بعد وفاته.
التطبيق اسمه “هبة الإرث” أو “الضمان الجماعي”، وهو نظام مالي جديد، مالكه من أصل جنوب إفريقي، وفق ما تداولته وسائل الإعلام بالمغرب، وقد حقق التطبيق انتشارا في العديد من الدول. وفيما أكد الكثيرون على مصداقيته، أكد آخرون أنه من الخدع الجديدة لأنظمة التسويق الهرمي وغير الواقعي.
عرف انتشارا واسعا مؤخرا على مواقع التواصل، من خلال نشر “ستوري” على حسابات وهمية، وتدوينات تدعي إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع 100 دولار أو 25 دولارا، وذلك بعد شهر ونصف كحد أقصى.
ونبه عدد من الخبراء إلى أن هذه العملية لا تختلف عن غيرها من حوادث النصب التي خلفت ضحايا كثرا في عملية نصب كبيرة استهدفت المغاربة بالسنوات الماضية.
وحول هذه العمليات المشبوهة، تتم عملية النصب، وفق ما أشار إليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتم بعد مرور أشهر من ارتفاع عدد المنضمين إلى المنصة لتختفي أموالهم فيما بعد.
ومضى على دخول المنصة وتداولها في المغرب 5 أشهر، إلا أن رواد المنصات طالبوا السلطات المختصة بفتح تحقيق مع كل من ينشر معلومات حول هذه المنصة التي تجذب اللاهثين وراء الربح السريع.
وسبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حذروا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير قانونية، وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية عبر استثمارها في أنشطة لها علاقة بالخدمات وإنتاج السلع.
وفي حصيلة عدد ضحايا “التسويق الرقمي”، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن عدد ضحايا جرائم النصب من هذا النوع، والتي بلغ عددها 438 خلال سنتي 2020 و2022.
تجدر الإشارة إلى أن التسويق الهرمي ممنوع في عدد من الدول وليس فقط في المغرب، ولذلك قام الأخير بمنعه في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك، حيث يعاقب عليه بالحبس من شهر لسنة وغرامة مالية قدرها 2000 إلى 4000 دولار.
