انكمش قطاع الخدمات الأميركي في نيسان الماضي وقفز مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات في علامة مثيرة للقلق بشأن توقعات التضخم.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.4 نقطة الشهر الماضي من 51.4 في آذار المنصرم في أدنى قراءة منذ كانون الأول
2022.
وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، ويعزز مؤشر مديري المشتريات الدليل على أن الاقتصاد بدأ يفقد بعض قوته بعد توسعه بوتيرة ثابتة.
وكان اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 52.0 نقطة في نيسان الماضي.
ويأتي تباطؤ النمو الاقتصادي بعد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة إلى 525 نقطة أساس منذ آذار 2022 بهدف كبح التضخم المرتفع.
وكان من المتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن الشكوك ما زالت تحوم وسط تعثر التقدم في خفض التضخم إلى الهدف البالغ 2%.
وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.2 الشهر الماضي من 54.4 في آذار، في أدنى قراءة منذ أيلول الماضي.
كذلك، شهد الإنتاج أيضا ضعفاً، مع انخفاض مؤشر لقياس النشاط التجاري إلى 50.9 من 57.4 في الشهر السابق، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في بداية جائحة كوفيد-19 في أيار 2020.
تباطؤ الوظائف
وأظهر تقرير الوظائف لشهر نيسان اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 175 ألفا الشهر الماضي بعد ارتفاعها 315 ألفا في آذار.
كذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتراجع نمو الأجور السنوي إلى 3.9% من 4.1% في آذار.
وقال جيسون برايد، رئيس قسم إستراتيجية الاستثمار والأبحاث في جلينميد في فيلادلفيا: “البيانات ضعيفة في جميع المجالات من وجهة نظر الاحتياطي الاتحادي”.
وأضاف برايد: “معدل البطالة البالغ 3.9% ليس كارثيا. وهذا يشير إلى اقتصاد لا يتراجع بشدة، لكنه يشير بالتأكيد إلى سوق عمل أقل نشاطا… هذا يمنح الاحتياطي الاتحادي بعض الأمل، لكنه لا يحدد الاتجاه له”. (الجزيرة نت)
