يجمع خبراء طاقة على أن الولايات المتحدة تعاقب نفسها بتخليها عن استيراد اليورانيوم الروسي المخصّب، مثلما عاقب الاتحاد الأوروبي نفسه عندما حظر استيراد النفط والغاز الروسي، إبان اندلاع الحرب على أوكرانيا في 24 شباط 2022، ما ترك أثراً سلبياً كبيراً على المستوى الاقتصادي العام لبلدان أوروبا وعلى مستوى الحياة اليومية للأسر فيها نتيجة ارتفاع التضخم الذي سببه وصول أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة.
ويوضح الخبراء أن 24 بالمئة من الوقود النووي الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية يأتي من روسيا، وبالتالي لا تملك أميركا حالياً طاقة إضافية لتوسيع إنتاجها من هذه المادة وتعويض الحصة التي ستفقدها جراء التشريع الأخير، مشيرين إلى أنها حتى لو حصلت على اليورانيوم من وجهات أخرى فإنها لن تستطيع الحصول على الأسعار التي كانت تحصل عليها من روسيا وخصوصاً أن اليورانيوم الروسي يعتبر الأقل تكلفة على مستوى العالم.
العقوبات الغربية
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لتجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين، على أن يبدأ الحظر في غضون 90 يوماً، في حين سمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: “وقع الرئيس على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف”.
